أظهر تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي وصول قيمة قضايا الاحتيال التي يحقق فيها المكتب إلى مستوى قياسي بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الخسائر الإجمالية الناجمة عن هذه القضايا تزيد على 67 مليار يورو" 80 مليار دولار" بنهاية 2025.
وأعلن المكتب في لوكسمبورغ أن هذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال الرقم المسجل بنهاية 2024، ويتوقع استمرار ارتفاع هذه الأرقام في السنوات القادمة.
ويعود الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى التهرب الجمركي والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
ويتولى مكتب المدعي العام الأوروبي مسؤولية التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، وقد بدأ عمله في يونيو 2021، ووقعت 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 حتى الآن على المعاهدة التي أنشأت المكتب.
وبحسب التقرير، فإن الزيادة في حالات إساءة استخدام أموال ما يسمى بـ" مرفق التعافي والمرونة"، وهو حجر الزاوية في صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم دول الاتحاد من أجل التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا البالغة قيمتها 750 مليار يورو، أو ما يعرف بـ" الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، لافتة للنظر بشكل خاص، حيث بلغت نسبة الزيادة في الجرائم المرتبطة بهذه الأموال 66.
7%.
وقال مكتب الادعاء العام: " نظراً لحجم المدفوعات الكبير المتوقع بحلول ديسمبر 2026، لا يزال خطر الاحتيال والفساد مرتفعاً".
كما وجد مكتب المدعي العام الأوروبي" مستوى عالي بشكل مثير للقلق من الاحتيال" من قبل جماعات إجرامية منظمة كبيرة في استيراد وبيع سلع من خارج الاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك