تستعد محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، الأحد المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من رئيس حي شرق الإسكندرية السابق على الحكم الصادر ضده في قضية رشوة، والذي قضى بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم" ح.
ز.
ال" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع إلزامه بسداد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إدانته في اتهامات تتعلق بتلقي رشوة أثناء توليه منصبًا قياديًا بالإدارة المحلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.
اتهامات بطلب وتقاضي 140 ألف جنيه.
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم باب شرقي، إلى اتهام المتهم، بصفته موظفًا عموميًا، بطلب مبلغ 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات عمومية مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية خاصة بأعمال تنفذ لصالح جهة عمله، حيث كشفت التحقيقات عن حصوله على 140 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير تسهيل الإجراءات.
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد ألقى القبض على المتهم لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده، من بينها حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية أخرى بإحدى محافظات الدلتا، قبل إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في الواقعة محل الاستئناف.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الاستئناف خلال الجلسة المحددة، وسط ترقب لمصير الحكم الصادر بحقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك