تونس: أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، ووزراء آخرين لمدة ست سنوات في القضية المرتبطة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك.
وتشمل القضية يوسف الشاهد والوزير السابق مبروك كورشيد المتواجدين خارج البلاد وأربعة وزراء آخرين يجري التحقيق معهم وهم بحالة سراح.
كما يلاحق في ذات القضية رجل الأعمال مروان المبروك ومحمد عادل قرار مدير عام سابق لشركة “الكرامة القابضة” ولطفي بن ساسي مستشار اقتصادي سابق.
ويعد مروان المبروك، أحد أبرز رجال الأعمال في تونس وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطيح به من حكمه في انتفاضة شعبية في 2011.
وكان من بين الأشخاص الخاضعين لإجراءات تجميد أموالهم في الاتحاد الأوروبي بعد 2011.
لكن في 2019 رفع الاتحاد رسميا التجميد عن ممتلكاته بناء على طلب رسمي من السلطات التونسية، ما أثار جدلا بشأن مدى سلامة الإجراءات القانونية والإدارية للحكومة في ذلك الوقت.
وأودع المبروك السجن في فبراير/شباط 2024، للتحقيق في نفس القضية وقضايا أخرى مالية.
وأصدرت المحكمة أمس الاثنين ضده حكما بالسجن لمدة ستة أعوام بالإضافة إلى 14 عاما في قضايا مالية أخرى منفصلة وخطايا مالية، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك