قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم بإدارة عدد من الحسابات الوهمية 11 سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار لبث الإشاعات والإساءة إلى المواطنين مقابل مبالغ مالية، كما قضت بحبس متهم آخر سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار، وذلك على خلفية التحريات التي أجراها قطاع شؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية.
وضبط المتهم الاول إثر ورود معلومات سرية تفيد بتورطه في إدارة 16 حساباً وهمياً واستخدامها في نشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة والإساءة لكرامة عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الفرق الأمنية باشرت فور تلقي المعلومات بجمع التحريات، حيث تم تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته اليومية ومقر سكنه ووسائل تنقله، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة جرى ضبطه أثناء وجوده في أحد المجمعات التجارية بالتنسيق مع إدارة المجمع، وكان برفقته شخصان.
وأضافت أنه بمواجهته بنتائج التحريات أقر واعترف بإدارته للحسابات الوهمية، وتم ضبط عدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في إدارة تلك الحسابات.
وأشارت التحريات إلى اعتراف المتهم بتعاونه مع المتهم الثاني، ويحمل جنسية أجنبية والمتواجد خارج البلاد، حيث كانا يتشاركان في إدارة الحسابات الوهمية مقابل مبالغ مالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك