ترأس الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل والوزير المكلف، اليوم بمكتبه برئاسة الوزارة بالدامر، اجتماعاً خُصص لمناقشة موجهات الخطة الاستراتيجية للأعوام (2026–2030م).
واستعرض الاجتماع تنويراً قدمه الأستاذ حاتم محمد أحمد تكروني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمشروعات، تناول فيه منهجية التخطيط المبني على النتائج، وآليات إعداد الخطة وفق منهج الخطة الانتقالية، إلى جانب عرض تحليل الوضع الراهن وجذور المشكلات المرتبطة بالقضايا الاستراتيجية.
وتأتي الخطة إنفاذاً لموجهات المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالولاية، حيث يُصنّف قطاع التعليم ضمن القطاع الاجتماعي إلى جانب القطاعات السياسي والاقتصادي والأمني وقطاع العلوم والتقانة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، وفي مقدمتها مشروعات وبرامج دعم العودة لما بعد الحرب، وجهود التنمية وإعادة إعمار البنى التحتية والخدمات.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات خطة العام الحالي (2026م) مع العمل على تحويل الأهداف الفرعية إلى برامج عملية.
وتطرقت الخطة المقترحة إلى نقاط الضعف، المتمثلة في ضعف البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، ونقص الكادر التعليمي، والاكتظاظ داخل الفصول، ومحدودية الأنشطة اللاصفية، فضلاً عن تحديات التوسع السكاني وصعوبة إدماج ذوي الإعاقة، وتأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على البيئة المدرسية، إضافة إلى ظاهرة التسرب، خاصة في المناطق التي ينشط فيها التعدين الأهلي عن الذهب.
في المقابل، أشارت الخطة إلى نقاط القوة التي أبرزها تفاعل المجتمع ودعمه المتواصل لقضايا التعليم.
وأوصى الاجتماع بضرورة تضمين التدفقات المالية المقدمة من المنظمات والخيرين ضمن تقارير الأداء، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والمتابعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك