دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى تأجير الأرحام

أجابت دار الإفتاء عن موضوع الرحم البديل، وذلك بعد تلقيها سؤال جاء نصه: ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلًا؟ على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية ذات الشأن.

لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان هذا الفعل حرامًا، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل علي كلاي، محاولات «ميادة»، درة، العودة إلى طليقها «على كلاى»، أحمد العوضي، وذلك بعدما تزوَّج بغيرها لينجب طفلا له.

وعرضت ميادة، خلال أحداث الحلقة الماضية من مسلسل علي كلاي، على «علي» العودة والحمل من خلال عملية الرحم البديل، وهو ما رفضه الأخير، قائلا: «إحنا مش هنضحك على ربنا».