أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج بلغ نحو 2.
4 مليون مواطن خلال الفترة الأخيرة، بتكلفة إجمالية ارتفعت من 3 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال احتفالية مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، في إطار استعراض الدور المؤسسي للمجالس في دعم العدالة الصحية وتطوير منظومة العلاج الممول من الدولة.
وأوضح الوزير أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تستهدف المواطنين غير المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على خدمات طبية لائقة دون تمييز.
وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصحي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسهيل وتسريع إجراءات إصدار القرارات بما يضمن حصول المرضى على الخدمة العلاجية دون تأخير.
وأكد وزير الصحة استمرار تطوير المنظومة الصحية بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الصحية، لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الطبية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير العلاج اللازم لكل مواطن غير قادر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك