تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة ضد أباطرة السوق السوداء ومرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وحماية مقدرات البلاد من المضاربات السعرية للعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية لإجمالي المضبوطات ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها بعيداً عن الرقابة المصرفية، سعياً لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروق الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
تأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لتؤكد إصرار وزارة الداخلية على تجفيف منابع تمويل التجارة غير المشروعة في العملة، ورصد كافة المحاولات التي تستهدف الإضرار بالعملة الوطنية، حيث يتم ملاحقة هؤلاء العناصر الإجرامية بصفة دورية ومنظمة في جميع مديريات الأمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك