نشر الشائعات أو تصوير المواقع الحساسة عقوبتها السجن

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية د.

عبدالجبار الطيب أن البيان الصادر عن النيابة العامة يأتي في إطار دورها الدستوري والقانوني بوصفها نائبا عن المجتمع، وليس فقط كونها الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية.

وقال الطيب إن من أهم أدوار النيابة العامة توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالقانون، لافتا إلى أن القاعدة القانونية المعروفة تنص على أنه لا يُعذر أحد بجهله بأحكام القانون.

وأضاف أن نشر أي بيانات أو معلومات، سواء في زمن الحرب أو حتى في أوقات السلم، إذا تضمنت أخبارا كاذبة أو معلومات مغرضة قد تمس الأمن الداخلي للدولة، أو تضعف الثقة الاقتصادية بها، أو تنال من هيبتها، فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني بعقوبة الحبس.

وتابع الطيب أن من الواجب على الجميع الامتناع عن تصوير أي منشآت حكومية أو مواقع عسكرية، أو نشر أي صور أو معلومات تتعلق بها، لأن مثل هذه الأفعال قد تعرض مرتكبها للمساءلة والعقاب الجنائي.

وأشار إلى أن نشر الأخبار أو البيانات الكاذبة في زمن الحرب يعد من الجرائم الخطيرة، موضحاً أنه في حال أعلنت الدولة دخولها في حالة حرب، فإن نشر أخبار أو معلومات كاذبة عمداً بما يؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع أو الإضرار بالاستعدادات العسكرية للدولة قد يرقى إلى مستوى الجناية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن.

ودعا الطيب جميع المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالحذر والتروي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الاستخدام غير المسؤول لهذه الوسائل قد يسبب أضراراً كبيرة للمجتمع.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية فيما يتعلق بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب تداول الصور أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكداً أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه الظروف، داعياً الله أن يحفظ البحرين وأهلها من كل سوء.