أعلنت وزارة الحكم المحلي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن المجلس البلدي زليتن بدأ توزيع صكوك التعويضات المالية على المواطنين المتضررين من أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي شهدتها المدينة مع مطلع عام 2024م.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الآثار الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية، والتخفيف من الأعباء الواقعة على الأسر المتضررة.
وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن عدد المستفيدين من هذه المرحلة يتجاوز 1500 مواطن، مبينة أن ما نسبته 27% من قيمة التعويض المقدرة لكل مستفيد سيُصرف كدفعة أولى، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى استكمال بقية المستحقات وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وتعاني عدة مناطق في ليبيا من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما أدى إلى تضرر الممتلكات وتأثير مباشر على الحياة اليومية والزراعة.
وتعتبر جهود وزارة الحكم المحلي في زليتن جزءًا من استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لدعم المواطنين المتضررين، وتوفير التعويضات المالية كجزء من خطة الاستجابة للأزمات البيئية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك