يحظى ملف التصالح في بعض مخالفات البناء باهتمام كبير من قبل الحكومة، في ظل ما يمثله من أهمية مجتمعية واقتصادية تتعلق بتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني.
وفي هذا الإطار، استهدفت التعديلات الأخيرة تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الجهات الفنية المختصة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتقليل التكدس أمام اللجان المختصة.
وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024، وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخول لها إصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بما يعزز القدرة الفنية على فحص الطلبات بدقة وسرعة.
كما تضمنت التعديلات وضع نصوص أكثر تفصيلًا بشأن نسب احتساب الأعمال المرحلية في مخالفات البناء بدون ترخيص، خاصة ما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة، بهدف توحيد معايير التقييم وتحقيق الشفافية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لإقرار المزيد من التيسيرات، بما يشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع ضمان الحفاظ على حق الدولة وتطبيق القانون بصورة منضبطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك