مهلة للادعاء البريطاني لإسقاط التهم ضد قائدين في ائتلاف فلسطين

أمهلت محكمة ويستمنستر الجزئية النيابة العامة البريطانية سبعة أيام للنظر في إمكانية إسقاط قضيتها ضد اثنين من قادة ائتلاف فلسطين.

ويحاكم كل من مدير" حملة التضامن مع فلسطين" بن جمال، ونائب رئيس" تحالف أوقفوا الحرب" كريس ناينهام، بتهمة خرق قانون النظام العام وقيود التظاهر والتحريض على خرقهما خلال الأحداث التي وقعت خلال مسيرة وطنية يوم 18 يناير/ كانون الثاني عام 2025 للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وفي حال إدانة، جمال ونانيهام، فإنهما يواجهان السجن لمدة قد تتجاوز السنة.

وفي اليوم الرابع من المحاكمة، الأربعاء، عرض مارك سومرز، رئيس فريق الدفاع، على النيابة عدم استمرار المحكمة والنظر في إسقاط الاتهامات الموجهة إلى جمال ونانيهام.

وأمهل القاضي دانيال ستينبيرغ، ممثل الادعاء كيفين دينت أسبوعاً لدراسة طلب الدفاع، الذي دفع بأنه ليس هناك أساس قانوني للقضية.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية يوم 16مارس/ آذار الحالي بالاستماع إلى موقف الادعاء من طلب إسقاط التهم.

ويعتبرخبراء القانون وجماعات المجتمع المدني الحقوقية القضية اختباراً لمدى قانونية حق الشرطة في استخدام الحماية المزعومة للحق في العبادة والادعاء بحدوث تأثير تراكمي على المجتمع، لتبرير تقييد الحق في التظاهر على نطاق واسع.

وكان سومرز قد قال في مرافعته ببداية المحاكمة، إن محكمة الاستئاف كانت قد قضت بعدم قانونية الصلاحيات التي تستغلها الشرطة البريطانية في فرض قيود على التظاهر.

وفي مرافعته، أصر الادعاء بأن الأساس القانوني للاتهامات الموجهة إلى جمال ونانيهام هو خرقهما المزعوم للقيود التي كانت فرضتها الشرطة على سير المسيرة الوطنية في لندن يوم 18 يناير/ كانون الثاني عام 2025.

وكانت تلك المسيرة الثانية والعشرين تأييداً لفلسطين وتنديداً بجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان الدفاع قد كشف خلال جلسة الثاني من الشهر الحالي أدلة تثبت أن الشرطة البريطانية تعرضت لضغوط من جانب منظمات يهودية كي تفرض قيودا على المتظاهرين لمنعهم من السير إلى المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي" وسط لندن للتعبير عن الاحتجاج على انحيازها في تغطية حرب الإبادة على غزة.