سنة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى

يحظى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باهتمام كبير من قبل الدولة، في ظل الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

ومن أجل تعزيز هذا الاهتمام، تستهدف التعديلات الأخيرة التى اقرها مجلس الوزراء، تبسيط الإجراءات وتوفير مزيد من التيسيرات للمستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يسهم في توسيع قاعدة المشروعات الشرعية وتقنين أوضاعها.

وتنص التعديلات على إعادة تعريف المشروعات المتوسطة لتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.

كما أعادت التعديلات تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 100 ألف و10 ملايين جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 100 ألف و6 ملايين جنيه، بينما اعتُبرت المشروعات متناهية الصغر كل المشاريع التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو حديثة التأسيس برأسمال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.

ويتيح القانون للوزير المختص، بعد موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، تعديل الحدود الدنيا والعليا لحجم الأعمال أو قيمة رأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، أو إضافة معايير جديدة حسب طبيعة النشاط والظروف الاقتصادية، كما يمنح المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي فرصة التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة أو تحديد مدد جديدة بقرار من الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أيضًا قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر لتطبيق التعديلات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الذي أقر مشروع القانون، لضمان تنفيذ أحكامه بشكل فعّال وتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.