استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، متناولا الموقف المصري الداعي إلى تبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما في ذلك تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعباء الديون، وربطها بالاستثمار في التنمية والعمل المناخي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متصاعدة.
كما شهد اللقاء أهمية اضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور أكثر فاعلية في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال تقديم تمويل ميسر بشروط مناسبة للدول النامية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز من قدرة الدول على تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق التحول الاقتصادي المستدام.
كما ناقش الجانبان أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي وإصلاح المؤسسات المالية التمويلية لتكون أكثر استجابة للتحديات العالمية الراهنة، بما يعكس أولويات واحتياجات الدول النامية، ويعزز من فعاليتها في مواجهة الأزمات الدولية المتعاقبة.
كما شهد اللقاء تناول الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع أجندة إصلاح تمويل التنمية، وأهمية البناء على المبادرات الدولية الجارية لتعزيز نطاق التمويل المتاح للدول النامية ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك