وجه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي حول إحداث وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدروة - إقليم برشيد.
وأكد البرلماني محمد البوعمري، أن الدروة تعرف نموا ديمغرافيا متسارعا، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 97 ألف نسمة حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
كما أن تموقعها الجغرافي بالقرب من مناطق صناعية وخدماتية تابعة لإقليم النواصر، إضافة إلى قربها من مطار محمد الخامس الدولي ساهم في استقرار عدد كبير من الأجراء والمستخدمين والأسر بهذه المدينة اضافة إلى الأنشطة المقاولاتية التي صاحبت هذه الدينامية الاقتصادية والديموغرافي.
وأضاف أنه رغم هذه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المهمة، فإن مدينة الدروة لا تتوفر إلى حدود الساعة على وكالة تابعة لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يضطر المواطنين والمقاولات إلى التنقل نحو مدن أخرى لقضاء أغراضهم الإدارية، وهو ما يشكل عبئا ماديا وزمنيا عليهم، خاصة بالنسبة للعمال والأجراء وذوي الدخل المحدود، كما أن تعميم إجبارية التغطية الصحية لم يعد يقتصر على قطاعات اقتصادية محددة، بل أصبح يشمل أيضا قطاع الفلاحة، ومعلوم، حسب ما جاء في السؤال أن الدروة أضحت مركزا حضريا لمنطقة أولاد زبان المعروفة بأنشطتها الفلاحية، وهو ما يعني ارتفاع عدد الفلاحين والعمال الزراعيين والمهنيين المعنيين بالانخراط والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، مما يزيد من ضرورة إحداث وكالة محلية تستجيب لحاجيات هذه الفئة وتسهل ولوجها إلى حقوقها الاجتماعية.
وتساءل البرلماني نفسه، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من لإحداث وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة الدروة والجدولة الزمنية المحتملة لتفعيل هذه الوكالة، بالنظر إلى الكثافة السكانية المتزايدة والحركية الاقتصادية التي تعرفها، ومدى إمكانية إحداث ملحقة إدارية مؤقتة في انتظار إحداث وكالة كاملة الخدمات استجابة لحاجيات الساكنة والمقاولات المحلية، خاصة في ظل توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل القطاع الفلاحي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك