أعلَنَت وزارة التجارة والصناعة القطرية في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» عن إغلاق شركة إغلاقًا إداريًا لمدة شهر، وفرض غرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، لمخالفتها أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة قيام الشركة بزيادة الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم الالتزام بأسس وضوابط زيادة الأسعار، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، أو الإخلال ببيئة الأعمال في الدولة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، من خلال قنوات التواصل المعروفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك