أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، اتخاذ إجراءات لملاحقة وتوقيف عناصر الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد تمهيداً لترحيلهم، إلى جانب إعادة فرض تأشيرة دخول على الإيرانيين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضبط الحدود ومنع أي أنشطة تهدد الأمن.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام، إن المجلس قرر ملاحقة وتوقيف أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودين في لبنان.
وأوضح مرقص أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات والإدارات المعنية، ولا سيما وزارات الدفاع والداخلية والبلديات وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية، إصدار توجيهات للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن المجلس شدد على ضرورة" التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية، أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل توقيف أي عناصر يثبت وجودهم تحت إشراف القضاء المختص، تمهيداً لترحيلهم إلى خارج البلاد.
إعادة فرض التأشيرة على الإيرانيين.
وفي سياق الإجراءات ذاتها، قال مرقص إن مجلس الوزراء قرر أيضاً إعادة فرض تأشيرة دخول على المواطنين الإيرانيين الراغبين في دخول لبنان.
وأوضح أن الهدف من القرار هو" ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو استعمال الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة".
وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الخميس، وفق ما أعلن وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك