بنك التصدير يضخ 47.6 مليار ريال لتمكين الصادرات السعودية

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا بارزًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2025، حيث بلغ إجمالي المبالغ 47.

62 مليار ريال سعودي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 42% مقارنة بمبلغ 33.

53 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم.

وبلغت نسبة إسهام البنك من القروض والتسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.

65% خلال عام 2025، وتوزعت بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 15.

09 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2025، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 26% مقارنة بمبلغ 11.

96 مليار ريال خلال عام 2024.

وفي مجال التأمين، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين الائتمان 32.

53 مليار ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 51% مقارنة بمبلغ 21.

57 مليار خلال عام 2024.

وعلى صعيد أبرز الأعمال المتحققة خلال العام 2025، حصل بنك التصدير والاستيراد على تصنيف ائتماني +A من وكالة فيتش، وهو إنجاز يعكس التوافق الكامل بين مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا وقوة المركز المالي للبنك.

كما تجاوز إجمالي الدعم والتسهيلات المقدمة 116.

3 مليار ريال منذ إنشاء البنك، بالإضافة إلى استضافة النسخة الأولى من المنتدى العالمي للشركاء، بحضور ما يزيد عن 800 مشارك من 55 دولة، وشهد توقيع 46 اتفاقية و27 مذكرة تفاهم وتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات وشركات محلية ودولية.

وقد أطلق البنك مبادرات مبتكرة لتعزيز منظومة تمويل المنتجات، ومن أبرزها مبادرة جسور لتمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل الإمداد الدولية عبر حلول تأمينية متقدمة.

وجاء ذلك إلى جانب تطوير شهادة المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وإصدار دليل التمويل والتأمين بما يعزز البناء المعرفي والمهني في هذا القطاع الحيوي.

وعلق معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، قائلًا: «تعكس نتائج أعمال البنك خلال عام 2025 تصاعد دوره التنموي كممكن رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030؛ إذ يجسد ما تحقق من نمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة دور البنك المحوري وإستراتيجيته نحو تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا»، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل بشكل مستمر على دعم نمو الصادرات، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم بشكل مباشر وفعال في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.