تستعد الشركات الأمريكية لمواجهة تغييرات كبيرة في نظام تأشيرات H-1B المخصص للعمالة الأجنبية عالية المهارة، بعد أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جديدة تصل إلى 100 ألف دولار على الشركات، التي تستقدم موظفين من خارج الولايات المتحدة.
ويبدأ هذا الشهر السحب السنوي لبرنامج التأشيرات، الذي يعد الأكثر شعبية بين المهنيين ذوي المهارات العالية الراغبين في بناء مسيرة مهنية في الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة «بلومبيرغ».
وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الشركات، التي ترعى موظفين قادمين من خارج البلاد، دفع الرسوم الجديدة لأول مرة، كما سيمنح النظام أولوية أكبر للعمال الأكثر خبرة والأعلى أجراً، وهو ما قد يضر بشركات الاستشارات التقنية، التي استحوذت على حصة كبيرة من التأشيرات في السنوات الأخيرة.
ويعد هذا التعديل أكبر إصلاح للنظام منذ عقود، حيث يدرس أصحاب العمل والمحامون وشركات التوظيف أفضل السبل للفوز بإحدى 85 ألف تأشيرة متاحة سنوياً، والتي سيتم منحها بنهاية مارس/ آذار.
وفي العام الماضي نجح نحو ثلث المتقدمين فقط في الحصول على التأشيرات.
وقال بيتر بندورصموئيل، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة الأبحاث «أيفرست غروب»، إن التغييرات تمثل تحولاً كبيراً في البرنامج، مشيراً إلى أن شركات التوظيف قد تتردد في دفع رسوم 100 ألف دولار لاستقدام موظفين من الخارج، ما قد يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا والتمويل الأكثر قدرة على تحمل الكلفة.
وخلال السنوات الماضية كانت شركات التعهيد وخدمات التوظيف من أكبر المستفيدين من البرنامج، ومن بينها «تاتا كونسالتانسي سيرفيسيز» و«أنفوسيس» و«كوجنيزانت»، إذ طورت هذه الشركات نموذجاً مربحاً يعتمد على استقطاب مبرمجين وخبراء تقنيين من الخارج وتوظيفهم لدى عملاء أمريكيين في قطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية.
لكن هذه الشركات أصبحت موضع تدقيق في واشنطن، حيث يرى نشطاء عماليون وبعض المشرعين من الحزبين أن استخدامها للتأشيرات، قد يضغط على الأجور أو يقلص فرص العمل للأمريكيين، في حين تؤكد الشركات أنها تلتزم بالقوانين وتستخدم البرنامج لسد وظائف متخصصة يصعب شغلها محلياً.
وقبل التعديلات الأخيرة، بدأت الكثير العديد من شركات الاستشارات بالفعل تقليص اعتمادها على البرنامج، مع ازدياد تعقيد نظام الهجرة وعدم اليقين بشأنه، بحسب رود بورجوا، الشريك الإداري في «ديب دايف أكويتي»، الذي توقع أن تتوسع تلك الشركات في توظيف العمالة في الخارج بدلاً من نقلها إلى الولايات المتحدة.
وقالت شركة «كوجنيزانت»، إن تأثير الرسوم الجديدة سيكون محدوداً على المدى القريب، موضحة أنها تستخدم البرنامج حالياً بشكل أساسي لشغل بعض الوظائف التقنية المختارة التي تكمل قوتها العاملة في الولايات المتحدة.
كما بدأت الشركات تعطي الأولوية لتوظيف الخريجين الجدد أو المهاجرين الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة، لأنهم لا يخضعون لرسوم 100 ألف دولار، وفق هبة أنور، الشريكة في «أريكسون أميجريشن غروب» المتخصصة في خدمات الهجرة للشركات، والتي يعمل معظم عملائها في قطاع التكنولوجيا.
وكان ترامب قد فرض الرسوم الجديدة عبر أمر تنفيذي في سبتمبر/ أيلول الماضي، مبرراً ذلك بضرورة معالجة ما وصفه بإساءة استخدام نظام التأشيرات، بما يضر بالأجور وفرص العمل للأمريكيين.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي تعديل آخر يمنح فرصاً أفضل في قرعة التأشيرات للمتقدمين ذوي الرواتب الأعلى، عبر تقسيم الطلبات إلى أربع فئات تعتمد على مستوى الأجر مقارنة بمتوسط الأجور في القطاع والمنطقة.
ورغم أن الرسوم الجديدة قد تكون مؤقتة، إذ من المقرر أن ينتهي مفعول الأمر التنفيذي في أكتوبر المقبل، ما لم يتم تجديده، فإن حالة عدم اليقين لا تزال مستمرة.
(بلومبيرغ).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك