قررت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الخميس، منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد، في حال التحقق من وجود عناصر تابعين له، على وقع الحرب بين «حزب الله» المدعوم من طهران و«إسرائيل».
وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة «قرر مجلس الوزراء الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية.
إعطاء التوجيهات والتعميمات المناسبة للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان».
وأضاف « يجب التدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم من القضاء المختص تمهيدا لترحيلهم»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
فرض حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول.
وقررت الحكومة كذلك فرض «حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى لبنان»، بعدما كانوا معفيين منها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.
وهذا الأسبوع، قررت الحكومة اللبنانية، الإثنين، «الحظر الفوري» لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية في قرار غير مسبوق، و«إلزامه» بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء نواف سلام.
وأعلن سلام بعد اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي قرارًا بـ«الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية»، إضافة إلى حصر عمله بالمجال السياسي، وفق وكالة «فرانس برس».
- الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية وتلزمه بتسليم سلاحه.
- قوات الاحتلال تعلن تحركًا «لنزع سلاح حزب الله» في لبنان.
والأحد، تعهّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن حزبه سـ«يتصدّى للعدوان»، في بيان نعى فيه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعد إعلان مقتله في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.
وقال في البيان «سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان»، مؤكدا عدم ترك الحزب «ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأميركي والإجرام الصهيوني للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة»، و«مهما بلغت التضحيات».
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك