‫ وزارة التربية تؤكد انتظام التعليم عن بُعد

وزارة التربية تؤكد انتظام التعليم عن بُعد.

عقدت لجنة إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اجتماعها الخامس اليوم برئاسة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وبحضور قيادات الوزارة، حيث جرى استعراض مستجدات تنفيذ قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية في ضوء تطبيقه في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والمراكز التعليمية، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة الدارسين في الخارج والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار مسارهم الأكاديمي.

كما شهد الاجتماع الاطلاع المباشر على عدد من حصص البث المباشر المقدمة للطلبة، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وجودة التفاعل داخل الصفوف الافتراضية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي انتظام العملية التعليمية عن بُعد في مختلف المؤسسات التابعة لها، في ضوء المستجدات الراهنة، مشددة على أن استمرار التعليم أولوية وطنية ثابتة تُدار وفق خطط تشغيلية معتمدة تضمن الاستقرار والاستمرارية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطبقة تستند إلى تقييم دقيق للمستجدات، وإلى جاهزية تشغيلية مكتملة على المستويين الأكاديمي والتقني، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويحافظ على جودة المخرجات التعليمية.

كما أعلنت الوزارة اليوم عن تعديل مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026، وذلك حرصًا على تعزيز فاعلية التعلّم عن بُعد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وبموجب التعديل، سيكون الدوام للمرحلة الابتدائية من الساعة 10: 00 صباحًا حتى 12: 35 ظهرًا، فيما يبدأ الدوام لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من الساعة 10: 30 صباحًا حتى 1: 15 ظهرًا.

أما المدارس الخاصة فستقوم بتكييف جداولها الدراسية بمرونة، بما يضمن استيفاء عدد ساعات الدراسة المحددة لهذه الفترة، على أن تُعقد حصص البث المباشر عبر المنصات التعليمية الرسمية وفق الجداول المعتمدة في كل مدرسة.

وبيّنت الوزارة أن آليات التنفيذ تأتي ضمن خطة استمرارية الأعمال المعتمدة لديها، والتي تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية — وفي مقدمتها التعليم — دون انقطاع، من خلال تفعيل البدائل التشغيلية المعتمدة ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، إضافة إلى تفعيل آليات متابعة تشغيلية بالتنسيق مع إدارات المدارس والجهات المعنية لمعالجة أي تحديات بصورة فورية.

وفيما يتعلق بدور الحضانة، يستمر تعليق الدوام حتى إشعار آخر نظرًا لطبيعة المرحلة العمرية ومتطلبات الرعاية المباشرة، مع استمرار تقييم المستجدات بصورة دورية والإعلان عن أي تحديثات عبر القنوات الرسمية.

كما يستمر تطبيق نظام التعلّم عن بُعد (غير المتزامن) في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة.

وفي إطار تعزيز وضوح الإجراءات وضبط الممارسات، يستمر العمل بالدليل المحدث لإرشادات التعلّم عن بُعد، الذي تم تعميمه على المدارس وأولياء الأمور، ويتضمن الضوابط الأكاديمية والسلوكية والمتطلبات التقنية وآليات الدعم الفني، ويجري تحديثه بصورة دورية بما يتناسب مع المستجدات التشغيلية والتقنية.

وأكدت الوزارة أن الأسرة شريك رئيس في نجاح هذه المرحلة، من خلال ضمان انتظام الطلبة في حضور الحصص، والالتزام بالإرشادات المعتمدة، وتوفير بيئة منزلية مناسبة للتعلّم، مع استمرار احتساب الحضور والتقييم وفق الآليات المعتمدة، وإبقاء قنوات التواصل الرسمية مفتوحة لمتابعة الاستفسارات.

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي والمراكز التعليمية، أوضحت الوزارة استمرار التنسيق مع تلك المؤسسات لمواءمة سياساتها الأكاديمية والتنظيمية مع متطلبات المرحلة، بما يضمن استمرارية الدراسة وفق الأطر المعتمدة لكل جهة، مع الحفاظ على الجودة الأكاديمية.

كما تواصل الوزارة متابعة أوضاع الطلبة الدارسين في الخارج بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية والجهات المعنية، لضمان استقرار مسارهم الأكاديمي والاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المستجدات.

كما تستمر برامج التدريب والتطوير والاستثمار في الكوادر البشرية عبر المنصات الرقمية المعتمدة، فيما تبقى البرامج التي تتطلب تدريبًا وجاهيًا مؤجلة حتى إشعار آخر، على أن يُعاد جدولتها فور توافر الظروف الملائمة، دون تأثير على الخطط الاستراتيجية المعتمدة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة واستمرار المتابعة الميدانية والتنظيمية لضمان انتظام العملية التعليمية بكفاءة وجودة، عبر تكامل الأدوار بين المؤسسة التعليمية والأسرة والطالب، بما يعكس وعي المجتمع ومسؤوليته المشتركة.