فشل مجلس النواب الأميركي، الخميس، في تمرير مشروع قانون كان يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترمب في شن حرب ضد إيران دون موافقة الكونجرس، في خطوة عكست دعم الجمهوريين للبيت الأبيض.
وجاءت نتيجة التصويت 212 صوتاً مقابل 219 لصالح رفض المشروع، ما يظهر أن الغالبية العظمى من الجمهوريين في الكونجرس يؤيدون رسمياً الآن عملية البيت الأبيض.
وجاء تصويت مجلس النواب بعد يوم واحد فقط من قيام مجلس الشيوخ بعرقلة محاولة مشابهة لتقييد صلاحيات ترمب في شن حروب.
ويعارض معظم الديمقراطيين تصعيد الأعمال العسكرية، معتبرين أن ترمب بدأها بشكل" غير قانوني دون تفويض من الكونجرس"، وأنها قد تشكل مخاطر أمنية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ أيد، الأربعاء، قرار ترمب في شن حملة عسكرية على إيران، بعد أن صوتت الأغلبية لعرقلة مشروع قرار من الحزبين، كان يهدف إلى وقف الحرب، ويشترط الحصول على تفويض من الكونجرس قبل شن أي أعمال قتالية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح عدم المضي قدماً في مشروع القرار.
وفي أحدث مسعى من الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين لوقف نشر القوات خارج الولايات المتحدة في فترة ترمب الثانية، قال مؤيدو مشروع القرار إن" الخطوة كانت تهدف إلى استعادة مسؤولية الكونجرس في إعلان الحروب، كما ينص عليها الدستور الأميركي".
ورفض المعارضون ذلك، واعتبروا أن إجراء ترمب قانوني ويقع ضمن صلاحياته بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة، واتهموا مؤيدي القرار بتعريض القوات الأميركية للخطر.
وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب عارض فيه مشروع القرار: " هذه ليست حرباً أبدية، بل ليست حتى قريبة من ذلك.
ستنتهي بسرعة كبيرة جداً".
ولم يكن من المتوقع أن ينجح هذا الإجراء، إذ يمتلك زملاء ترمب الجمهوريين أغلبيات ضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وعرقلوا في وقت سابق قرارات سعت إلى تقييد صلاحياته في شن الحرب.
وقال داعمو مشروع القرار إنهم لن يتخلوا عن سعيهم، بل إن بعض الجمهوريين الذين صوتوا على عرقلته قالوا إنهم سيدفعون باتجاه الاستماع إلى شهادة علنية من مساعدي ترمب بشأن استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، لا سيما إذا استمر الصراع لأسابيع كما توقّع ترمب.
ويستخدم قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 كوسيلة لضبط السلطة الرئاسية في هذا الصدد، وبموجبه، لا يجوز للرئيس دفع الجيش لخوض صراع مسلح إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو منح تفويضاً محدداً بذلك، أو رداً على هجوم على الأراضي الأمريكية أو قواتها المسلحة.
ويلزم القانون الرئيس بتقديم تقارير دورية إلى الكونجرس، وهو ما بدأت الإدارة الأميركية القيام به، الاثنين.
كما يشترط القانون إنهاء العمليات العسكرية التي تتم دون تفويض في غضون 60 يوماً ما لم يتم تمديد الموعد النهائي، ويسمح للكونجرس بإجراء لسحب القوات العسكرية من أي صراع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك