استأنف مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، واستهلها بإدلاء بعض النواب ببيانات عاجلة بشأن الأحداث الإقليمية الراهنة مُنددين بالتصعيد العسكري وما يحمله من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس وقوفه خلف القيادة السياسية وتضامنه مع الدول العربية الشقيقة، وأن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ.
واستكمالاً لمهامه التشريعية، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه لضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطن، وتيسير الإجراءات على المكلفين، وزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية، والسماح بالتصالح في منازعاتها، وسط إشادات واسعة بانتصار المجلس لتطلعات المواطنين وحفظ حق الدولة.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، السابق مناقشته بالجلسات العامة السابقة.
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، لاستكمال مشروع القطاع الكهربائي السريع LRT استكمالاً لمسيرة التنمية المستدامة.
ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير/ أحمد إيهاب عبدالأحد جمال الدين.
كما وافق المجلس على مقترح اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار/ محمد عيد محجوب (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وعضوية ١٤ نائباً من مختلف الانتماءات السياسية الممثلة في المجلس.
استمع المجلس في بداية الجلسة العامة إلى عدد من البيانات العاجلة بشأن الأحداث الإقليمية الراهنة، حيث ندد النواب بالتصعيد العسكري ومايحمله من مخاطر تهدد الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين الالتفاف خلف القيادة السياسية والتضامن مع الدول العربية الشقيقة.
ألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمةً بشأن" الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط"، أكد خلالها وقوف مجلس النواب وراء القيادة السياسية، وتضامنه مع الدول العربية الشقيقة فيما تواجهه من تهديدات، مشدداً على أن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ، وأن العودة للحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار هو السبيل لدرء الخطر المحيط بالمنطقة كاملةً، داعياً المجتمع الدولي للنهوض وتحمل مسئولياته التاريخية لوقف هذا التدهور المتسارع وتجنيب المنطقة ويلات الحروب.
وافق المجلس" نهائياً" على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
خلال المناقشات أكد النواب على ضرورة إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفز على الالتزام بالسداد، مؤكدين على أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعيين إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي لضمان تحقيق هذه الأهداف، موضحين أن الضريبة العقارية تسهم في رفع مستوى المعيشة، وتدعم صندوق التنمية الحضرية، كما تشارك في زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية، وأدخل المجلس عدداً من التعديلات على مشروع القانون لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين ووضع مزيد من التسهيلات على المكلفين وجواز التصالح في المنازعات الضريبية في أي حالة كانت عليها.
وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدور الانعقاد الحالي، كما وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد جمال الدين.
ووافق المجلس" نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما وافق المجلس" نهائياً" على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
1.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
2.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
3.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
4.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
خلال المناقشات، أكد النواب أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطن، ويخفف من حدة التكدس المروري، ويقلل من الانبعاثات البيئية، لافتين إلى أهمية الاستفادة المثلى من هذا التمويل، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن، مشددين على ضرورة المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، كما أكد النواب على ضرورة استكمال المشروعات التنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك