أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يدعم استقرار الخدمات المقدمة للمجتمع.
يأتي القرار في إطار نهج حكومة عجمان الهادف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات التشغيلية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية ويرسخ كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكد سموه أن تعزيز الجاهزية الحكومية يعد توجهاً مستمراً لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم استقرار القطاعات الحيوية بما يدعم بدوره جودة الحياة في المجتمع.
وقال سموه إن حكومة عجمان تعمل وفق نهج مؤسسي يعزز المرونة والكفاءة في الأداء الحكومي، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة وجودة عالية، ويدعم التنسيق بين الجهات الحكومية، ما يسهم في استقرار القطاعات الحيوية ويواكب تطلعات الإمارة التنموية.
نص القرار على تشكيل أربع لجان تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، تشمل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة جاهزية القطاعات الحيوية في الإمارة.
وتتولى لجنة استمرارية الخدمات الحكومية من جانبها متابعة جاهزية الجهات الحكومية وخطط استمرارية الأعمال، والعمل على تعزيز كفاءة وتوفر الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحديد الخدمات الحيوية ومتابعة مستوى الأداء التشغيلي للجهات الحكومية.
وتعمل لجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد على متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات الأساسية، ورصد المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوريد والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
فيما تتولى لجنة الخدمات العامة متابعة الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات البلدية والنقل والتعليم، والعمل على تعزيز جاهزية المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.
في حين تتولى" لجنة التواصل المجتمعي والإعلام" إدارة الرسائل الإعلامية الحكومية وتعزيز التواصل مع المجتمع، وتوفير المعلومات الرسمية الدقيقة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المجتمعية.
يعكس القرار توجه حكومة عجمان نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويعزز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة بمرونة وكفاءة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك