“حقوق المستهلك” تدعو إلى تعليق غرامات التأخير على رسم الخدمات الجماعية

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها إزاء حالة الارتباك التي يعيشها عدد من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعد تسجيل تأخرات في الأداء ترتبت عنها غرامات إضافية بلغت 15 في المائة، وذلك في ظل ما اعتبرته “نقصا في التواصل والإخبار” بشأن التغييرات التي طالت الجهة المكلفة بتدبير هذا الرسم.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن مهمة تدبير الرسم انتقلت من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، دون مواكبة هذا التحول بحملة تواصلية وإخبارية كافية تمكن المواطنين من الاطلاع على المستجدات المتعلقة بطرق الأداء والآجال القانونية المعتمدة.

وأضاف البلاغ أن العديد من المواطنين اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي قبل حلول الآجال المحددة، غير أن عددا منهم لم يتوصل هذه السنة بأي إشعار أو معلومات دقيقة حول الجهة الجديدة المكلفة بالتدبير، ما أدى إلى تسجيل حالات تأخر في الأداء دون إرادة منهم.

وأكدت الجامعة أن هذا الوضع خلق حالة من التخوف لدى المستهلكين، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات والغرامات المترتبة عن التأخير ابتداء من فاتح يونيو 2026، معتبرة أن تحميل المواطنين مسؤولية هذا التأخر في ظل غياب المعلومة الدقيقة يشكل مساسا بحقهم في الإعلام المنصوص عليه في القوانين المنظمة لحماية المستهلك.

كما سجلت الهيئة ذاتها ملاحظات مرتبطة بعدم مراعاة فترات العطل والأعياد عند احتساب آجال الأداء، معتبرة أن ذلك يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على حقوق المرتفقين.

وحيال ذلك، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ: ضمان إخبار المواطنين بشكل واضح وملائم بالإجراءات الجديدة المتعلقة برسم الخدمات الجماعية.

والتوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية، إلى جانب منح أجل إضافي للمواطنين المعنيين لتسوية وضعيتهم دون غرامات أو زيادات.

وإطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح مختلف المستجدات المرتبطة بأداء هذا الرسم.

وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أن حماية المستهلك تقتضي احترام حقه في الولوج إلى المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وعدم تحميله تبعات أي قصور إداري أو تواصلي خارج عن إرادته.