ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 2.
1 مليار ريال عُماني مقابل 309.
8 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت الصفقات المنفذة مستويات قياسية متجاوزة 219 ألف صفقة.
وأرجع هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط الأداء الجيد للبورصة إلى التحسن الملحوظ بالاقتصاد العُماني، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تبين أن الاقتصاد الوطني يسير في مسار إيجابي، مدعومًا بتحسن التصنيف الائتماني واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن السيولة تُعد من العوامل الرئيسة في تحقيق القيمة العادلة للأسهم في البورصة، إذ يسهم توافرها في تعزيز عمليات البيع والشراء، بما يمكّن البائع والمشتري من تحديد الأسعار بدقة كبيرة، مضيفًا أن ما شهدته بورصة مسقط خلال الفترة الماضية يعكس بصورة أساسية توازن العرض والطلب في الأسهم المتداولة.
وأوضح أن استقرار السوق عند مستويات معينة يرتبط بحجم السيولة المتوافرة وتنوع الاستثمارات، إضافة إلى قدرة المستثمرين على الانتقال بين الأدوات الاستثمارية المختلفة، لافتًا إلى أن وجود صناديق الاستثمار كإدراج صندوق بوابة عُمان الأسبوع الماضي، سيُسهم في تعزيز جاذبية السوق وتوسيع فرص دخول المستثمرين.
وأشار إلى أن متوسط السيولة المتداولة في بورصة مسقط بلغ نحو 55 مليون ريال عُماني خلال الشهرين الأولين من العام الجاري؛ إذ يُعد مستوى جيدًا بالنسبة للسوق المحلي.
وذكر أنه على البائع والمشتري تحديد السعر العادل للأسهم وفقًا لمستويات العرض والطلب، مبينًا أن معظم الشركات المدرجة ببورصة مسقط شهدت تحسنًا في أدائها المالي، سواء من حيث الأرباح أو البيانات المالية أو المشروعات التي تنفذها.
وبيّن أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على إزالة التحديات التي قد تعيق دخول المستثمرين إلى بورصة مسقط، عبر تعزيز السيولة وتوفير أدوات مالية استثمارية متنوعة، بما يجعل السوق أكثر جاذبية، لا سيما للمستثمرين الأجانب الذين يولون اهتمامًا كبيرًا لمستويات السيولة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن البورصة تواصل جهودها لاستكمال إجراءات ترقيتها ضمن المؤشرات العالمية، وتعتمد عملية الترقية بشكل أساسي على حجم السوق والقيمة السوقية ومستويات التداول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك