قال الدكتورمحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هناك ثلاث أولويات قصوى يعمل عليها حالياً لمعالجة المشكلات على أرض الواقع، الأولى منها الرقمنة وتيسير الإجراءات.
وأضاف أن هذا الملف يمكن تحقيق تقدم سريع فيه ولن يستغرق وقتًا طويلاً، إذ تكمن الأولوية القصوى حاليًا في حل مشكلات الشركات القائمة بالفعل، وتبسيط وتسريع كافة إجراءاتها المؤسسية وقراراتها الداخلية.
ولفت الوزير إلى أن الأولوية الثانية تأتي تحت شعار" ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" موضحاً وجود تحديات في حساب" معدل الادخار" في الاقتصاد.
وأضاف: " إذا أردنا تحقيق معدل نمو بين 6% و6.
5% فنحن بحاجة لمعدل استثمار يقارب 25% من الناتج المحلي، وبناءً عليه نحتاج معدل ادخار مماثل".
وتابع: أنه إذا كان معدل الادخار الحالي 10% فقط، فيجب سد الفجوة (15%) عبر الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاقتراض.
وأضاف الوزير، أن العمل جارِ على إصلاح منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي لرصد الأرباح المعاد استثمارها داخل الشركات، والتي لا تظهر بدقة حالياً بسبب نقص البيانات المالية للشركات.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، فهي تهدف إلى تقليل التدخل في قرارات الشركات (الاندماجات والاستحواذات)، مؤكدًا السعي لتغيير المنهجية لتتوافق مع الممارسات الدولية مع اشتراط توفير الشركات للبيانات المالية اللازمة لأداء الدور الرقابي بمرونة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك