في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصة فيما يتعلق بالزيادة المفرطة وغير المبررة في أسعار الدجاج الحي، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف الفاعلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى تقديم فواتير الشراء وكافة البيانات المتوفرة حول الأسعار وطرق البيع المتبعة من قبل المنتجين والموزعين، وذلك للوقوف على أي ممارسات تندرج تحت مسمى الزيادة المفرطة أو الاحتكار في عمليات البيع.
و تأتي هذه التحقيقات بعد رصد بعض المنتجين والموزعين الذين عمدوا إلى تطبيق زيادات متواصلة وغير مبررة في الأسعار، مما أدى إلى إرباك مسالك التوزيع وإعاقة جهود الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة أساسية في سلة المواطن، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان 2026، رغم تحذيرات الوزارة بضرورة ترشيد الأسعار.
و أعلنت الوزارة أنها ستطبق أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات المضاربة غير المشروعة.
كما أكدت الوزارة أنه ابتداءً من 9 مارس 2026، تم تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح و7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك