أعلنت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية عن اعتماد آلية جديدة لتبليغ اعتمادات الدفع المخصصة لعمليات الاستثمار العمومي في إطار قانون المالية لسنة 2026.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين فعالية تنفيذ المشاريع، حيث سيتم تبليغ الاعتمادات بشكل مجمّع حسب البرامج والبرامج الفرعية، ما يمنح المسؤولين القدرة على إعادة توجيه الموارد نحو العمليات الأكثر أولوية، وضمان متابعة دقيقة لتقدم الأشغال على مستوى كل مشروع.
وتمنح المذكرة مسؤولي البرامج والأنشطة صلاحيات أكبر في توزيع الاعتمادات، إذ يتولى مسؤول البرنامج توزيعها على الأنشطة المختلفة، بينما يقوم مسؤول النشاط بتوزيعها على العمليات حسب تقدم المشاريع، كما تم تحديد آلية متابعة دورية، بحيث يزود مسؤولو الأنشطة مسؤولي البرامج بوضعية مفصلة لتوزيع الاعتمادات، ويجمع مسؤول الوظيفة المالية هذه المعطيات لإرسال تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وزارة المالية، لضمان شفافية ودقة تسيير الاستثمارات العمومية.
شفافية كاملة في استخدام الأموال العمومية والحد من بطء الإدارة وازدواجية التوزيع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك