نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها إشادات المؤسسات الدولية، بما حققته مصر من إنجازات في تمكين وحماية المرأة.
وشهدت المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية شاملة، عكست توجهًا واضحًا نحو دعمها وتمكينها على مختلف المستويات، فقد توسعت مشاركتها في مواقع صنع القرار، وتعزز حضورها في المناصب القيادية والعمل العام، وتوسعت فرصها في سوق العمل وقطاعات ريادة الأعمال، إلى جانب دعم حقوقها الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الموجهة لها، وجاءت هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تنظر إلى تمكين المرأة باعتباره عنصرًا محوريًا في مسار التنمية، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في بناء الدولة الحديثة، وهو ما انعكس في تحسن مؤشرات مصر الدولية ذات الصلة، ولاقى إشادات دولية واسعة.
وتناولت الإنفوجرافات تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر الصحة والبقاء، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 78 عام 2025، مقارنة بالمركز 89 عام 2024، وهو المؤشر الذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع بحصة جيدة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى استمرار مصر، للعام الرابع على التوالي في الحصول على أعلى نقطة (100%) في مؤشر فعالية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، الصادر عن البنك الدولي، مع مواصلة تحقيق النسبة ذاتها في مؤشر فعالية قوانين المعاشات الخاصة بالمرأة.
وفي سياق متصل، بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان 26.
9%، لتحتل المركز 89 عالميًا في يناير عام 2026، وذلك وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي، كما حققت مصر تقدم في مؤشر" تقدم النساء إلى المناصب القيادية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل 5.
43 نقطة، من أصل 7 نقاط.
وبشأن الإشادات الدولية، أكد البنك الدولي، أن مصر قادت جهود الإصلاح العالمية في مجال الأطر القانونية الخاصة بالمرأة، حيث ألغي قانون العمل الجديد القيود المفروضة على عملها ليلًا، وأقر مبدأ المساواة بين الجنسين في الأجر، فضلًا عن زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.
بدورها، أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالالتزام الواضح الذي نشهده في مصر من جانب القيادة السياسية بدعم حقوق المرأة وتمكينها، كما أثنى صندوق الأمم المتحدة للسكان على جهود مصر لخفض معدلات وفيات الأمهات، والتي تراجعت تدريجيًا من 69 إلى 41 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين عامي 2001 و2023.
من جانبها، ثمنت اليونيسف الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لحماية الفتيات وضمان حقوقهن في الأمان والصحة والكرامة، مشيدةً بدور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك