عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ودراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجى الشهابى بشأن" ضبط الأسواق والحد من الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن.
".
في بداية الاجتماع أوضح الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، أهمية الاقتراح برغبة المُقدم لكون الثروة الداجنة أحد المصادر الرئيسية في توفير احتياجات السكان من البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، و أن لحوم الدواجن تعتبر أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال البطران، إنه طبقا للبيانات الواردة من الحكومة بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي 98% تقريبا وأعلي سعر للكيلو كان 94 جنيها.
وأوضح البطران خلال كلمته باللجنة، أن معدل الانتاج كان مليون و 450 ألف طن عام 2020، زاد إلى حوالي مليون و800 ألف طن عام 2025.
ولفت البطران إلي أن الكيانات الكبيرة تتحكم في 30 % من الإنتاج، و70 % الآخرين عبارة عن صغار المنتجين ويمتلكون مزراع مفتوحة ليس لها سقف ومتوسط عدد الطيور بها 5 آلاف طائر.
وأوضح البطران، أن هناك زيادة في الاستهلاك من الدواجن خلال المواسم من بينها شهر رمضان قد تصل إلى 30 %، والاستهلاك الفردي في الشهر ارتفع إلى 14 كيلو في عام 2025، ولكن سبب ارتفاع أسعار الدواجن هو جشع بعض التجار والسماسرة،
وأشار البطران إلى أن القطاع الخاص أعلن أنه جاهز لرفع الإكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 98% إلى 125% ولدينا القدرة على التصدير.
وطالب البطران، الحكومة بدعم القطاع الخاص والمنتجين من أجل زيادة الإنتاج عن طريق تسهيل القروض البنكية وتصاريح جديدة للمزارع، نظرا لأنه من المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك بحلول 2030 مما يستلزم تشيجع صناعة الدواجن التي يعمل بها أكثر من 3 مليون عامل لأن الطلب المستقبلي على الدواجن من المتوقع زيادة الاستهلاك بمقدار 500 ألف طائر سنويا مما يستلزم بناء 4500 مزرعة جديدة.
ومن جانبه أشار النائب ناجى الشهابى مُقدم الاقتراح برغبة المعروض، إلى أن الهدف الأساسي من تقديم هذا الأقتراح، وهو ضرورة إحكام الرقابة على أسواق الدواجن والتصدى للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، كما أن الدواجن سلعة غذائية رئيسية تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية، وتعد الدواجن الوجبة الشعبية مما يجعل أي زيادة غير مبررة في أسعارها تمثل ضغطاً مباشراً على محدودي ومتوسطي الدخل وخاصة في المواسم.
فيما أوضح المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة يرجع إلى زيادة السحب من الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكلفة دورات الإنتاج الشتوية، حيث يتحمل المربون أعباء إضافية بسبب التدفئة، ما أدى إلى تعرض عدد كبير منهم لخسائر وخروج بعضهم من منظومة الإنتاج خلال الموسم الشتوى.
كما أشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الزيادة الغير المُبررة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، وأكد أن سوق الدواجن يخضع بالكامل لقواعد العرض والطلب باعتباره من السلع شديدة المرونة، ولذلك قامت الوزارة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمجابهة الأرتفاع في أسعار الدواجن الحية.
وقال عادل رشدى العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن حركة الأسواق هي أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع غير المبرر الذى يرجع الى مغالاة وجشع بعض أصحاب محال بيع الطيور الحية ولذلك وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تخفيض أسعار الدواجن المجمدة لتصل إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض" أهلاً رمضان"، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء خلال شهر رمضان.
وأوضح، يأتي هذا التخفيض كرد فعل على موجة صعود في أسعار الدواجن البيضاء (110-119 جنيهاً للمستهلك)، مع استمرار توافر السلع بجودة مناسبة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بأهمية وضرورة وضع سعر استرشادى عادل يوازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، وإحكام الرقابة على أسواق الدواجن والتصدى للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار.
كما أوصت بالإسراع بتشغيل بورصة الدواجن المصرية لضمان شفافية التسعير، ودعم استقرار صناعة الدواجن باعتبارها احدى الركائز المهمة للأمن الغذائي المصرى.
كما أوصت بتفعيل دور صندوق دعم صناعة الدواجن، وتمويل مشروعات متناهية الصغر من البنك الزراعى، ووضع الضوابط في استخراج تراخيص المزارع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك