أحال النائب العام المصري، اليوم الأحد، أباطرة قرصنة البث الرياضي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في ضربة قضائية وتقنية ضد الجرائم السيبرانية.
إذ يواجه المتهمون اتهامات بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي دولي عابر للحدود، متخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية العالمية عبر منصات إلكترونية عملاقة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين أداروا شبكة مواقع تعد الأضخم عالمياً، تصدرتها منصتا" StreamEast" و" CrackStreams" الشهيرتان، واللتان صنفتا دولياً كأكبر بؤر لقرصنة المحتوى الرياضي المشفر.
حيث سجلت الشبكة أكثر من مليار و600 مليون زيارة سنوياً، وحققت أرباحاً بملايين الدولارات من عائدات إعلانية غير مشروعة.
بدأت القضية بتحريات من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات من" تحالف الإبداع والترفيه الدولي" (ACE)، الذي يضم عمالقة صناعة الإعلام والرياضة بقيادة جمعية صناعة السينما الأميركية (MPA).
فيما أسفر التعاون الدولي عن تتبع البنية التحتية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي عبر القارات باستخدام تقنيات المصادر المعلوماتية المفتوحة (OSINT).
وأثبت الفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) إدارة المتهمين لشبكة القرصنة عبر مئات النطاقات الإلكترونية وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى المشفر دون ترخيص.
كما أظهرت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم غسل أموال عبر شراء عقارات وأصول عينية، وإنشاء" شركة واجهة" خارج البلاد، واستخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود للإفلات من الرقابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك