أظهر أحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن التأثير قصير الأجل للصراع في الشرق الأوسط على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يظل محدوداً، إلا أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر.
واستبعد التقرير في السيناريو الأساسي حدوث ضغوط كبيرة أو فورية على الجدارة الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل مستويات السيولة القوية والاحتياطيات الرأسمالية المرتفعة.
أما في حال حدوث تعطل طويل الأمد في تدفقات تجارة الطاقة بما يضعف ثقة المستثمرين وسط تدهور أوسع في الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو إذا تصاعدت الهجمات على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، فمن المرجح أن ترتفع المخاطر التي تواجه البنوك.
وفي مثل هذه الظروف، تشمل قنوات انتقال المخاطر الرئيسية ارتفاع المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، وتدهور جودة الأصول والربحية، إضافة إلى قوة الترابط بين أوضاع البنوك والمالية السيادية.
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن القطاع المصرفي في دول الخليج يتمتع بمرونة قوية وقدرة جيدة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، مشيرا إلى أن البنوك في المنطقة حافظت خلال السنوات الماضية على قدرة مرتفعة للوصول إلى التمويل الخارجي.
أشار إلى تفاوت في القطاع المصرفي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج إذ تتمتع بعض الدول بمرونة أكبر بحكم رأس المال والسيولة وحجم الاحتياطيات.
وأوضح في مقابلة مع" العربية Business" أن دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت خلال الأعوام الأخيرة كميات كبيرة من السندات والصكوك لتمويل المشاريع التنموية، ما جعل التمويل الخارجي يمثل جزءا مهما من هيكل التمويل، وهو ما قد يتأثر في حال تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وأشار مكني إلى أنه لا توجد أزمة في الوقت الراهن، إذ تضع وكالات التصنيف الائتماني القطاع المصرفي الخليجي في وضع مستقر مع توقعات باستمرار متانته الائتمانية، لكن استمرار التوترات لفترة طويلة قد يفرض تحديات على التمويل الخارجي إذا طال أمد الحرب.
وتشهد معدلات كفاية رأس المال من الشريحة الأولى ارتفاعاً في دول الخليج إذ تبلغ نحو 15.
7 % في السعودية و14 % في الإمارات و15% في قطر و 13% في الكويت، بينما تبقى نسب القروض المتعثرة منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية.
وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يتمتع بمرونة أكبر نسبيا بفضل حجم السيولة والاحتياطيات المرتفعة، إضافة إلى قدرتها على تصدير النفط عبر البحر الأحمر في حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز.
كما أشار إلى أن احتياطيات السعودية تغطي نحو 21 شهراً من الواردات مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 3 و6 أشهر، ما يمنح الاقتصاد قدرة أعلى على امتصاص الصدمات.
وتوقع مكني أن تؤثر حالة عدم اليقين الجيوسياسي على نمو الإقراض إذا استمرت الأزمة، إذ يصبح المستثمرون أكثر حذرا في الاقتراض والتمويل، مشدداً على أن التأثير الفعلي سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار التوترات.
وأشار إلى أن دول الخليج اكتسبت خبرة في التعامل مع الأزمات خلال السنوات الماضية، بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى التوترات الإقليمية ما ساهم في تعزيز مرونة اقتصاداتها والقطاع المصرفي فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك