قررت محكمة جنح حدائق القبة تأجيل محاكمة محامٍ لاتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة، والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 15 مارس الجاري للمرافعة.
كانت وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم محامي بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم في وقت سابق وتم عرضه علي النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية علي ذمة القضية.
يتعامل القانون المصري يتعامل بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع.
فالكلمة المكتوبة على “منشور” أو “تغريدة” قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها”.
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك