أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، على نجاح توجه الدولة نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، حيث يمثل خطوة استراتيجية مهمة لإعادة تنظيم سوق الإلكترونيات، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.
وأوضح الحداد أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع نسبة المكون المحلي في الأجهزة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة كاملة الصنع، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على مواجهة المتغيرات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.
ضرورة تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج والتوزيع.
أشار إلى أن نجاح منظومة التصنيع المحلي يتطلب تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج والتوزيع، مع تطوير آليات تسعير تتناسب مع تطور القدرات الصناعية وحجم الحوافز المقدمة، بما يحقق توازنًا عادلًا بين المصنعين والتجار والمستهلكين، ويسهم في استقرار السوق على المدى المتوسط.
وأضاف أن مراجعة بعض الأطر التنظيمية والجمركية الخاصة بالقطاع يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة السعرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، لافتًا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح أداة أساسية تدعم التعليم والعمل والخدمات الرقمية والمالية، ما يستدعي إعادة تصنيفه رسميًا ضمن السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأكد رئيس شعبة تجار المحمول أن السوق المصري يتمتع بقاعدة طلب كبيرة تمنح تجربة التصنيع المحلي فرصًا قوية للنمو، سواء من خلال تلبية احتياجات السوق الداخلية أو التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعات الإلكترونية.
وأوضح أن استقرار السوق يرتبط بعدة عوامل رئيسية، منها تكلفة مدخلات الإنتاج، وأسعار المكونات المستوردة، وسعر الصرف، إضافة إلى الأعباء الجمركية والضريبية، مشيرًا إلى أن تحقيق توازن سعري مستقر يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انعكاس التطور الصناعي على حركة التداول في السوق.
وطالب الحداد الشركات المصنعة بطرح أسعار تنافسية مقارنة بالدول المجاورة، مع مراعاة تحقيق هامش ربح عادل للتجار يمكنهم من تغطية التزاماتهم التشغيلية مثل الأجور والإيجارات، مشددًا على أهمية زيادة الحوافز الفعلية للتجار باعتبارهم الحلقة الأساسية في توصيل المنتج إلى المستهلك.
تطور ملحوظ في مجال التصنيع المحلي لأجهزة المحمول.
ولفت إلى أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بقطاعي الاتصالات والصناعة تشير إلى تطور ملحوظ في هذا المجال، حيث ارتفع عدد الشركات التي بدأت التصنيع أو التجميع المحلي في مصر ليقترب من 15 شركة، كما زادت الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز حاليًا، مع خطط للوصول إلى نحو 15 مليون جهاز سنويًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تحركًا صناعيًا مهمًا يسهم في تغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي، الذي يتراوح بين 20 و25 مليون جهاز سنويًا، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج الصناعي.
واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الصناعة المحلية، إلى جانب تنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية، سيعزز استقرار السوق ويضمن تحقيق أهداف تجربة التصنيع المحلي، بما يشمل زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات المستهلكين والتجار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك