تخفيض من الغرامات ونظام جديد لعقوبات المخالفات!

منع مرتكبي المخالفات بفعل الكحول والمخدرات من ظروف التخفيف.

معاقبة الشريك في الجنح المرورية بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.

إلغاء رخصة السياقة وجوبا في حوادث المرور المميتة.

يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، على 11 مادة كانت محل خلاف بين غرفتي البرلمان ضمن مشروع قانون المرور الجديد، بعد الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامات المالية لمختلف المخالفات بما يتراوح بين 1000 و2000 دينار حسب درجة الخطورة وذلك ضمن التقرير النهائي للجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان الذي اطلعت عليه “الشروق”.

ويتضمن التقرير النهائي مراجعة نظام العقوبات المرتبطة بمخالفات السير، من خلال نزع الطابع الجنائي عن عدد من المخالفات، وتخفيض الغرامات الجزافية، وإعادة تصنيفها إلى أربع درجات حسب مستوى الخطورة، إلى جانب تحديد إجراءات المتابعة القضائية في حالة الجنح المرتبطة بحوادث المرور، وتشديد العقوبات في بعض الحالات الخطيرة.

وفي هذا الإطار، تنص المادة 104 على أن الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور تصنف حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح، بينما توضح المادة 119 أنه في حال ارتكاب جنحة منصوص عليها في هذا القانون، يرسل العون الذي عاين الجريمة محضر المعاينة، ورقيا أو إلكترونيا، من دون تأخير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

ويقسم المشروع المخالفات إلى أربع درجات بعد تخفيض قيم الغرامات المرتبطة بها، وتشمل مخالفات الدرجة الأولى، التي تم تخفيض غرامتها إلى 3000 دينار، مخالفات تتعلق أساسا بإلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، قواعد سير الراجلين واستعمال الممرات المخصصة لهم، نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة آمنة، تثبيت الأطفال داخل المركبة، ووضع حزام الأمن من قبل ركاب المركبات، إضافة إلى صلاحية أجهزة الإنارة وكبح الدراجات.

أما مخالفات الدرجة الثانية، التي تم تخفيض غرامتها إلى 4000 دينار، فتشمل مخالفات تتعلق بتنظيم حركة المرور، مثل الاستعمال غير القانوني لأجهزة التنبيه الصوتي، السير على الخط المتواصل، عدم التصريح بالتغييرات التي تطرأ على المركبة، عدم احترام إجراءات نقل ملكية المركبة أو تغيير إقامة مالكها، تجاوز السرعة بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة، إلى جانب مخالفات تتعلق بلوحات الترقيم والوقوف أو التوقف غير القانوني ورمي النفايات من المركبات.

ويصنف المشروع مخالفات الدرجة الثالثة إلى فئتين بعد مراجعة وتخفيض الغرامات المرتبطة بها، وتعاقب الفئة الأولى بغرامة تم تخفيضها إلى 6000 دينار وتشمل تجاوز السرعة بنسبة تفوق 10 بالمائة ولا تتجاوز 20 بالمائة، عدم وضع حزام الأمن من طرف السائق، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وركابها، التوقف أو الوقوف الخطير، وضع مواد معتمة على زجاج المركبات، نقل الأطفال دون عشر سنوات في المقاعد الأمامية، أو نقل أشخاص على متن مركبات غير مهيأة لذلك، إضافة إلى تجاوز العدد المحدد للركاب.

أما الفئة الثانية فتتعلق بمخالفات الحمولة الزائدة للمركبات، حيث تم تخفيض الغرامات لتتراوح بين 7000 و9000 دينار حسب نسبة تجاوز الوزن الإجمالي المرخص به أو الوزن على المحور، مع تطبيق العقوبة الأشد عند تسجيل أكثر من مخالفة في الوقت نفسه.

وفي ما يتعلق بمخالفات الدرجة الرابعة، فقد تم تخفيض الغرامة الجزافية إلى 10 آلاف دينار، وتشمل المخالفات المرتبطة بقواعد السير الأساسية، مثل مخالفة اتجاه المرور الإلزامي، عدم احترام أولوية المرور عند التقاطعات، التجاوز غير القانوني، وعدم الامتثال لإشارة التوقف التام.

كما تنص المادة 161 على إلغاء رخصة السياقة وجوبا عندما يؤدي حادث مرور إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، مع إمكانية منع السائق من استصدار رخصة جديدة نهائيا أو لمدة محددة، ويطبق الإلغاء كذلك في حال ارتكاب جنحة القتل الخطأ خلال الفترة الاختبارية لرخصة السياقة، مع منع المعني من طلب رخصة جديدة لمدة 18 شهرا.

وتنص المادة 166 على عدم استفادة مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من ظروف التخفيف إذا ارتكبت المخالفة تحت تأثير الكحول والمخدرات أو المؤثرات العقلية في الوقت نفسه، بينما تؤكد المادة 170 أن الشريك في ارتكاب الجنحة يعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.