شعر النساء ومعارك السلطة في إيران

هل يمكن أن تنقلب أدوات السيطرة التي يصنعها الإنسان عليه؟ وكيف تتحول وسائل القوة التي ابتكرها لحماية سلطته إلى أدوات قد تسهم في إضعافه أو الإطاحة به؟في الحروب، غالباً ما يبحث الخصوم عن مبررات تمنحهم شرعية المواجهة المباشرة.

قد يمتلك الإنسان أعداء تاريخيين أو خصوماً دائمين، لكن هؤلاء يحتاجون في كثير من الأحيان إلى ذريعة واضحة للتحرك ضده.

وأحياناً، من دون أن يدرك، يقدّم الإنسان تلك الذريعة بنفسه.

فهل يمكن أن تكون خصلات شعر النساء الإيرانيات إحدى تلك النقاط الحساسة التي تحولت إلى مدخل لصراع سياسي أوسع؟منذ فجر التاريخ، سعى الإنسان إلى السيطرة على الطبيعة عبر ابتكار الأدوات، بدءاً من الفأس الحجرية وصولاً إلى عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

غير أن السيطرة على الطبيعة غالباً ما رافقها سعي آخر للسيطرة على الإنسان نفسه.

وهكذا ظهرت الحروب، ومعها تطورت أدوات العنف من الرماح الحجرية إلى الطائرات المسيّرة.

لكن السيطرة لم تكن دائماً عسكرية فقط؛ فقد ظهرت أيضاً بصيغ أيديولوجية وثقافية.

ومن بين أكثر هذه الصيغ إثارة للجدل تلك المرتبطة بجسد المرأة، وبخاصة شعرها، الذي لم يعد مجرد عنصر بيولوجي، بل تحوّل إلى رمز ثقافي وأخلاقي وسياسي في آن واحد.

فقد جرى تحميل شعر النساء معاني تتجاوز طبيعته الفيزيولوجية، ليرتبط بمفاهيم مثل الأخلاق والعفة والهوية الاجتماعية.

ومع تضخم هذه المعاني، أصبحت النساء أنفسهن ساحة للصراع داخل المجتمع الواحد، وانقسمت المواقف بين مؤيد ومعارض، ما أدى في كثير من الأحيان إلى أزمات اجتماعية وسياسية عميقة.

جرى تحميل شعر النساء معاني تتجاوز طبيعته الفيزيولوجية، ليرتبط بمفاهيم مثل الأخلاق والعفة والهوية الاجتماعية.

لم تكن إيران بعيدة عن هذا المسار.

فقد تحوّل الحجاب هناك إلى قضية سياسية بامتياز، إذ جرى تسييسه وإضفاء طابع الإلزام عليه، ليصبح جزءاً من الصراع بين السلطة والمجتمع، وبين التيارات السياسية المختلفة.

تاريخياً، بدأ انتشار الحجاب في إيران بعد الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، لكنه لم يكن واسع الانتشار في جميع المناطق.

وحتى في العصور اللاحقة، بما فيها عهد الدولة الصفوية التي عززت حضور المؤسسات الدينية، لم يلتزم به جميع النساء، خصوصاً في المناطق الريفية.

ومع وصول رضا شاه بهلوي إلى الحكم في القرن العشرين، سعت الدولة إلى تبني سياسات تحديث متأثرة بالنموذج الأوروبي.

وفي هذا السياق، تأسست منظمات نسوية مثل" كانون بانوان"، التي دعت إلى إنهاء الحجاب الإجباري.

وفي عام 1936 أصدر الشاه قراراً بإلغاء الحجاب في الأماكن العامة، وأرفقه بإجراءات صارمة وصلت إلى حد إجبار النساء على نزعه بالقوة.

كان ذلك القرار صادماً لمجتمع محافظ، وأثار غضباً واسعاً بين الأوساط الدينية والتقليدية.

وهكذا انتقل الجدل من فرض الحجاب إلى فرض نزعه، في نموذج آخر لتدخل السلطة في المجال الشخصي والأخلاقي.

وبعد الثورة الإيرانية عام 1979، عاد الحجاب مرة أخرى، لكن هذه المرة بصيغة الإلزام القانوني.

وهكذا انتقلت إيران من مرحلة المنع القسري للحجاب إلى مرحلة فرضه القسري، ما يعكس استمرار توظيف جسد المرأة في الصراعات السياسية والأيديولوجية.

وفي خضم هذا الجدل، انقسمت النساء أنفسهن بين مؤيدات ومعارضات، بينما استطاعت السلطة السياسية في مراحل مختلفة أن تستمد جزءاً من شرعيتها من الخطاب المرتبط بالأخلاق والهوية الدينية.

في هذا السياق، لم يعد الحجاب قضية تخص النساء وحدهن، بل أصبح قضية تشغل المجال السياسي العام، وتظهر في الخطابات الإعلامية والجدالات الاجتماعية بصورة تفوق حضوره في حياة النساء أنفسهن.

في إيران لم يعد الحجاب قضية تخص النساء وحدهن، بل أصبح قضية تشغل المجال السياسي العام.

وقد عادت هذه القضية إلى الواجهة بقوة عام 2022، عندما اعتُقلت الشابة الإيرانية مهسا أميني في طهران على يد ما يعرف بـ" شرطة الأخلاق"، بدعوى عدم التزامها بقواعد الحجاب الصارمة.

وبعد أيام من اعتقالها توفيت، لتتحول القضية إلى موجة احتجاجات واسعة داخل إيران.

في تلك اللحظة، لم يعد الحجاب مجرد قطعة قماش، بل أصبح رمزاً لصراع أعمق حول الحرية والسلطة والهوية.

ومع انتشار الحدث عالمياً، دخلت القضية أيضاً في سياق الصراعات السياسية الدولية، حيث أصبحت جزءاً من النقاشات المتعلقة بمستقبل النظام الإيراني وموقعه في العالم.

وهنا يبرز سؤال مهم: هل يمكن أن تتحول أدوات السيطرة التي تعتمدها الأنظمة للحفاظ على استقرارها إلى نقاط ضعف تستغلها القوى الداخلية أو الخارجية؟في عالم السياسة، كثيراً ما تحتاج الصراعات الكبرى إلى مبررات عاطفية وإنسانية تُستخدم لتبرير مواقف أو تدخلات سياسية.

ومع تصاعد الأزمات الدولية، قد تتحول القضايا الاجتماعية الداخلية إلى عناصر في معادلات جيوسياسية أوسع.

المطالبة بأن تعيش المرأة حياتها بوصفها إنساناً كامل الحقوق لا ينبغي أن تكون موضع صراع أو قسر.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأساسي مرتبطاً بحقوق الإنسان وحرياته الفردية.

فالمطالبة بأن تعيش المرأة حياتها بوصفها إنساناً كامل الحقوق لا ينبغي أن تكون موضع صراع أو قسر.

فالإجبار، مهما اكتسى من شعارات أخلاقية أو دينية، يظل شكلاً من أشكال الإكراه، كما أن العنف يبقى عنفاً مهما تزين بخطاب القيم.

وفي نهاية المطاف، تبقى الحرية الحقيقية مرتبطة بالاختيار.

فالقضية ليست في الحجاب ذاته، بل في حق المرأة في أن تختار ما ترتديه، بعيداً عن الفرض أو المنع.

فحيث يوجد الإكراه، يصعب الحديث عن الحرية، وحيث يغيب الاختيار، يتحول الجسد مرة أخرى إلى ساحة لصراع لا ينتهي.