كيف أسلمك سيارتي لتصلحها وأثق فيك؟

فني تجليس هياكل المركبات، خبير ومستشار حوادث مركبات لكبرى الشركات المحلية والدولية.

في عالم صيانة المركبات، كثيرًا ما تضيع الحقوق بين" كلمة رجال" واتفاق شفهي ينتهي بخسائر مالية أو نزاع قانوني.

إن دخول السيارة إلى المركز ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو" عقد فني وقانوني" يجب التعامل معه بدقة متناهية لضمان جودة العمل وحماية الحقوق.

إن غياب الوثيقة المكتوبة قد يوقعك في مشكلات قانونية أو مالية غير متوقعة، ومنها:

فخ إساءة الأمانة: في بعض الحالات، يطلب الزبون استلام السيارة قبل انتهاء الإصلاحات، وعندما يرفض المركز التسليم إلا بعد قبض الأتعاب، قد تُرفع شكوى ضده باعتبار الامتناع عن التسليم" حجزًا غير قانوني".

النتيجة: تسليم السيارة تحت الضغط وملاحقات قانونية طويلة للمطالبة بالأجور.

ضياع حق الزبون: في المقابل، قد يدفع الزبون المبلغ مقدمًا، ويُصرف على التزامات المركز دون تأمين قطع الغيار أو المواد، ليجد الزبون نفسه أمام سيارة معطلة وأموال مفقودة دون حماية قانونية.

بروتوكول الاستلام والتسليم (حق صاحب المركز والزبون):

لتجنب هذه النزاعات، يجب اتباع بروتوكول واضح ودقيق عند استلام السيارة، يشمل النقاط التالية:

البيانات الرسمية: يحق للمركز تصوير هوية الزبون وبياناته، كما يحق للزبون الاطلاع على رخصة المحل ومعرفة الفنيين المكلفين بالعمل.

تسجيل المعلومات (تابلو الساعات): توثيق المسافة المقطوعة على العداد، وفحص أي علامات تحذيرية أو أعطال ظاهرة على الشاشة لحظة الاستلام.

الفحص التشغيلي الشامل: التأكد من عمل الأبواب، سلامة الزجاج الأمامي والأبواب الأربعة، وفحص الإنارة الخارجية ونظام الإغلاق (الريموت والسويتش اليدوي).

جرد الملحقات والأمتعة: التأكد من وجود جميع المستلزمات (الإطار الاحتياطي، الجك، الطفاية، العدة، الأرضيات، والهوائيات).

ويجب على الزبون تفريغ السيارة من جميع المقتنيات الشخصية، فالمركز غير مسؤول عنها قانونيًا.

جودة المواد والالتزامات الفنية:

يجب تحديد نوعية القطع المستخدمة بدقة (جديدة أصلية، جديدة تجارية، أو مستعملة أصلية" سكراب" )، بالإضافة إلى تحديد جودة الدهان، والالتزام بـ" كفالة فعلية" ضد العيوب الفنية أو المواد.

عند التعامل مع حوادث المركبات، يجب أن يكون الزبون مدركًا أن بعض الأضرار قد لا تظهر إلا بعد" فرط المركبة" وفك الأجزاء المتضررة.

لذلك، يجب الاتفاق كتابيًا على مدة الإصلاح المتوقعة واحتمالية الحاجة لوقت إضافي في حال اكتشاف أضرار مخفية، لضمان وضوح الاتفاق وعدم الوقوع في وعود زائفة.