تعزيز حضور المرأة في البلديات.
تمثيل لا يقل عن 30% ومقعد قيادي إلزامي للمرأة في المجالس البلدية.
أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن أبرز التعديلات المقترحة على مسودة قانون الإدارة المحلية، والتي تتضمن إجراءات جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي ومجالس المحافظات، بما يرفع من حضورها في مواقع صنع القرار المحلي.
وجاء إعلان الوزير على هامش احتفالات مركز الحياة – راصد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذكرى العشرين لتأسيس المركز، حيث أكد أن مسودة القانون تتضمن نصوصًا واضحة تضمن تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى، إضافة إلى توسيع حضورهن في مجالس المحافظات بالنسبة ذاتها.
وأوضح المصري أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحديد أولويات التنمية المحلية والمساهمة في صياغة السياسات التنموية على مستوى المحافظات والمجتمعات المحلية، بما يعكس توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة في الإدارة المحلية.
وبيّن أن مشروع القانون يفتح المجال أمام النساء للوصول إلى مواقع القيادة داخل المجالس البلدية، مثل نائب الرئيس ومساعد الرئيس، مشيرًا إلى أنه سيتم اشتراط أن يكون أحد مواقع القيادة في المجلس – سواء الرئيس أو نائب الرئيس أو مساعد الرئيس – لامرأة في حال لم تكن رئيسة المجلس أو نائبة الرئيس امرأة.
وأشار إلى أن مسودة القانون تؤكد كذلك على إشراك المرأة في عمليات التخطيط التنموي المحلي، من خلال مشاركتها في إعداد دليل الاحتياجات وتحديد أولويات المشاريع، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية عبر لجان الأحياء ووحدات التنمية المحلية.
وأكد المصري أن الوزارة تنظر إلى مشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الحقيقية للمرأة في صناعة القرار التنموي المحلي، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل العام.
وأضاف أن مشروع القانون سيُحال خلال المرحلة المقبلة إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل معمق تحت القبة، مؤكدًا أن الكلمة الفصل ستكون للسادة النواب في إقرار بنود القانون وتعديلها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك