فاعلية منظومة الرقابة والتوعية تعزز استقرار علاقات العمل بالقطاع الخاص.
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية ما نسبته 98.
6% من مجموع الخلافات العمالية الواردة إليها خلال العام الماضي 2025 في القطاع الخاص، مقارنة بنسبة 1.
4% فقط تمت إحالتها للقضاء لتعذر التسوية بين الطرفين.
وتعكس هذه النتائج الثقة بالإجراءات التي تتبعها الوزارة، وفاعليتها وكفاءتها في تسريع الفصل بالمنازعات العمالية بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المتنازعة ويخفف الأعباء عنهم وعن المحاكم العمالية في الدولة، وهو الأمر الذي جاء بعد أن تولت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 الفصل في المنازعات الواردة إليها، من طرفي علاقة العمل في المنازعات التي تكون قيمة المطالبة فيها لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفي النزاع بإقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار وإعلانه.
وفي السياق، أحالت «التوطين» خلال العام الماضي 2025 ثلاث منازعات عمل جماعية فقط إلى لجنة منازعات العمل الجماعية للنظر في مطالب العمال البالغ عددهم 322 عاملاً الأمر الذي يعكس استقرار علاقات العمل في منشآت القطاع الخاص، وفاعلية التدخلات الوقائية والرقابية وبرامج التوعية التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.
كما بلغت عمليات التواصل الخاصة بالاستشارات والشكاوى العمالية عام 2025 نحو 9 ملايين و430 ألف عملية تواصل ما بين مكالمات واردة وصادرة والتي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية، حيث يؤكد ذلك أن منظومة إدارة منظومة سوق العمل في الدولة تعمل بكفاءة تشغيلية متقدمة، مدعومة ببنية رقمية ذكية وكوادر قانونية مؤهلة، قادرة على استيعاب متطلبات سوق العمل ومعالجتها وفق أعلى معايير الحوكمة وسرعة قائم على الاستباقية، والتكامل الرقمي، وبما يعزز من رضا المتعاملين، وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن النتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2025 تمثل انعكاساً مباشراً لمسيرة التطوير المؤسسي المستدام التي تنتهجها الوزارة، والتي تقوم على تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة الأنظمة والإجراءات المعتمدة من خلال مجالس المتعاملين وعمليات تصفير البيروقراطية، إلى جانب توظيف الحلول رقمية متقدمة وفق أعلى المعايير المهنية.
وأسهم هذا النهج المتكامل في تسريع الفصل في الشكاوى، ورفع كفاءة الإنجاز، وتخفيف الأعباء عن المتعاملين، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم القانونية في أقصر مدة ممكنة، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية بما يضمن استقرار سوق العمل في الدولة.
وشددت الوزارة على التزامها بتطبيق منظومة عادلة وشفافة لمعالجة الشكاوى العمالية، مع ضمان السرية الكاملة لكافة الشكاوى المقدمة، وبما ينسجم مع أحكام التشريعات المنظمة لسوق العمل في الدولة، ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي وريادته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار في بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
كما توفر الوزارة قنوات تواصل إلكترونية وذكية للمتعاملين متوفرة بأكثر عن 22 لغة، لتقديم الشكاوى، والإبلاغ عن الممارسات السلبية في سوق العمل بسهولة، وسرية كاملة، ومتابعة هذه الشكاوى، والتواصل مع الوزارة للحصول على خدمات الإرشاد والتوعية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
وتواكب تشريعات سوق العمل في الدولة وتطبيقها على أرض الواقع أرفع المعايير العالمية وهو ما تجلى بحصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، و2025 على التوالي، وذلك من ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل والتي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك