يشهد التمويل باليوان طفرة غير مسبوقة هذا العام، مع تزايد إقبال الحكومات والشركات العالمية على الاقتراض بالعملة الصينية، في مؤشر واضح على أن جهود بكين لتعزيز حضور عملتها في النظام المالي الدولي بدأت تؤتي ثمارها.
جمعت السندات المقومة باليوان – سواء المصدرة داخل الصين من جهات أجنبية أو المطروحة في أسواق أخرى – نحو 218 مليار يوان (31.
6 مليار دولار) منذ بداية العام، مع دخول جهات جديدة مثل الحكومة الإندونيسية وبنك" مورغان ستانلي" إلى السوق.
يأتي ذلك بعد اقتراض ما يعادل 167 مليار دولار عبر سندات وقروض خلال 2025، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 5 سنوات فقط.
عملة تزداد حضوراً في التمويل العالمي.
هذه الطفرة تعزز مسار الصين نحو تعزيز نفوذها المالي والتجاري، في وقت تتبنى واشنطن سياسات أكثر حمائية ضمن نهج" أميركا أولاً".
ويستفيد هذا التحول من انتعاش اليوان بعد هبوط دام 17 عاماً، إلى جانب انخفاض تكلفة الاقتراض، والأهم زيادة رغبة المستثمرين في تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الدولار.
وتشير مؤشرات عدة إلى طموحات أكبر من جانب بكين؛ إذ كثّف بنك الشعب الصيني الشهر الماضي دعمه لبرامج التمويل عبر الحدود، فيما يدعو اقتصاديون بارزون إلى تخفيف قيود رأس المال لاستغلال" فرصة تاريخية" لتعزيز مكانة اليوان عالمياً.
كما تتوقع مؤسسات مالية في وول ستريت مزيداً من القوة للعملة منذ نهاية العام الماضي.
يقول كبير استراتيجيي الاستثمار في آسيا لدى" أموندي"، آيدان ياو: " يكتسب تدويل اليوان زخماً حقيقياً، خاصة في تسويات التجارة والتمويل.
ومع اتساع استخدام اليوان في الواردات الصينية، ترتفع حاجة الدول للاحتفاظ بالعملة، مما يغذي الطلب في سوق السندات الخارجية ويخلق حلقة نمو متواصلة".
أبرز دوافع هذا الإقبال هو انخفاض أسعار الفائدة في الصين وسط استمرار الضغوط الانكماشية.
فعندما أصدرت إندونيسيا سنداً مزدوج العملة الشهر الماضي، جاءت عوائد شريحة اليوان لأجل 10 سنوات أقل بنحو نقطة مئوية من العائد على شريحة اليورو لأجل 8 سنوات.
وساهمت هذه الإصدارات في رفع حجم ما يسمى" سندات الديم سام" المقومة باليوان خارج الصين إلى 103 مليارات يوان حتى الآن في 2026، أي نحو ضعف ما جُمع في الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء إصدارات حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية الصينية.
ويتواكب هذا التوسع مع زيادة استخدام اليوان في التجارة، حيث بلغت نسبة تسويات التجارة الصينية بالعملة المحلية 34.
5% العام الماضي، مقارنة بنحو 10% فقط في 2017.
ارتفاع كبير في إصدارات" السندات الباندا" داخل الصين.
تتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي تصدر سندات باليوان داخل الصين، وهو ما يحول سوق" سندات الباندا" من أداة تستخدمها المؤسسات متعددة الجنسيات فقط إلى منصة تجذب شركات في قطاعات متنوعة تشمل الصحة والضيافة والسلع الأولية.
ووصلت إصدارات هذا النوع من السندات إلى 51.
4 مليار يوان منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى تاريخي لهذه الفترة.
ورغم أن الشركات التابعة لمجموعات صينية تظل المُصدر الأكبر، فإن الشركات الأجنبية أصدرت 36 عملية خلال 2025 مقارنة بست فقط في 2015.
كما كررت" مورغان ستانلي" و" باركليز" إصداراتهما في 2026 بعد دخولهما السوق العام الماضي.
وقال نائب المدير العام لمركز الاستثمار المصرفي في بنك الصين، ليو وي: " باتت السندات الباندا جزءاً أساسياً من إدارة الديون للشركات الأجنبية، وليست مجرد أداة تمويل استثنائية".
طفرة في القروض المقومة باليوان خارج الصين.
الجزء الثالث من سوق التمويل باليوان، أي القروض الخارجية، شهد بدوره قفزة بأكثر من 4.
5 مرة إلى مستوى قياسي عند 42.
5 مليار يوان في 2025.
ومن أبرز العمليات تلك التي نفذتها حكومة الشارقة الإماراتية عبر أول قرض باليوان بعد دخولها سابقاً سوق سندات الباندا.
ورغم أن التوترات في الشرق الأوسط عطّلت بعض خطط التمويل – وبينها تأجيل إصدار رئيسي من شركة نفطية كبرى – فإن محللين يرون أن هذه العوائق مؤقتة في ظل الزخم الأساسي.
وفي إشارة لارتياح بكين نحو ارتفاع اليوان، دعم بنك الشعب الصيني العملة الأسبوع الماضي عبر تثبيت سعر مرجعي أقوى، متحدياً قوة الدولار مع تصاعد توتر الحرب في إيران.
قال كبير الاقتصاديين في بنك" DBS"، صامويل تسي: " التوجه نحو تقليل الاعتماد على الدولار مستمر، رغم التوترات.
وهناك تدفق واضح نحو السندات والأسهم الصينية".
عوائق أمام اليوان في طريقه ليصبح عملة قوية.
ورغم كل هذا التقدم، ما تزال هناك عقبات أمام تحقيق رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ بتحويل اليوان إلى" عملة قوية".
إذ تسمح الصين بتحرك محدود للعملة ضمن نطاق يومي لا يتجاوز 2%، بينما تظل حسابات رأس المال مغلقة إلى حد كبير، ما يصعّب حركة الأموال داخل وخارج البلاد.
ولا تزال حصة اليوان في احتياطيات النقد العالمية دون 2% حتى الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، محتلاً المركز السابع عالمياً.
كما لم تتجاوز نسبة اليوان في التعاملات العالمية 8.
5%، مقابل 89% للدولار و29% لليورو، بحسب أحدث مسح ثلاثي لبنك التسويات الدولية.
كما يثير غموض البيئة السياسية في الصين وضيق نطاق الأصول المقومة باليوان قلق المستثمرين، بحسب لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك ING.
اليوان ينافس الين في تمويل صفقات" الكاري تريد".
وبعيداً عن التجارة والتمويل التقليدي، يزداد استخدام اليوان في صفقات" الكاري تريد" التي تستفيد من الفارق بين العملات منخفضة الفائدة وتلك المرتفعة العائد.
ويختم آيدان ياو قائلاً: " اليوان يبرز كبديل للياباني في تمويل صفقات الكاري حول العالم.
ومن منظور التجارة والتمويل، سيظل سوق اليوان الخارجي وجهة جاذبة للتدفقات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك