يعد أن ظل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية يصرخ بأنه “لا تنازل عن الحق في الاعتذار والتعويض عن الاستعمار الفرنسي للجزائر”، اتفقت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان الجزائري على القيام بتعديلات واسعة على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، تشمل هاتين النقطتين.
وشملت هذه التعديلات حذف عبارة ‘الاعتذار’ من المادة التاسعة، لتصبح الصياغة مقتصرة على سعي الدولة لضمان الاعتراف الرسمي الفرنسي بالماضي الاستعماري، وإلغاء المادة العاشرة بالكامل، وهي المادة التي كانت تنص على حق الدولة والشعب الجزائري في الحصول على تعويض شامل ومنصف عن الأضرار المادية والمعنوية.
ويذكر أن هذا القانون جاء بعد عقود من المحاولات التشريعية التي تعثرت منذ سنة 2006، حيث يستخدمه النظام العسكري الجزائري كأداة ضغط في العلاقات الثنائية.
وظلت عدة جمعيات جزائرية، معظمها في المناطق المتضررة، تدافع عن ملف تطهير الأراضي الملوثة، ودفع التعويضات للمتضررين.
كما شمل الطلب الجزائري تعويضات مادية عن الأضرار التي سببتها الإشعاعات على الإنسان والأرض في مناطق واسعة من الصحراء، فيما أبدت باريس تحفظات، نظرا لصعوبة تحديد عدد المتضرريين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك