المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
نعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص.
ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ العام الماضى ونموها بمعدل 42٪ فى الربع الأول من العام الحالى يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر.
أكثر من 600 ألف تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه.
الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35٪ السنة الماضية و31.
5٪ فى أول 8 أشهر من العام الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب.
أجرينا أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا.
«كارت تميز» للممولين المتميزين.
يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات.
تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.
٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي.
تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة.
معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».
حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
«موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية.
للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدفع مسار التوسع فى المجال الطبى.
إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها.
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
إصدار دليل للحجز الإدارى.
وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات.
ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
محمد هنو.
رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية:
ندعم برنامج عمل الحكومة الهادف لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات.
جهود الحكومة فى دفع عجلة الاقتصاد.
أسفرت عن مؤشرات إيجابية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الرهان على القطاع الخاص» فى تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى «دايمًا كسبان»، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
قال وزير المالية، إن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام المالي الماضى، ونموها بمعدل ٤٢٪ فى الربع الأول من العام المالي الحالى يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر.
أشار أحمد كجوك، إلى أن أكثر من ٦٠٠ ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪ السنة الماضية و٣١,٥٪ فى أول ٨ أشهر من العام المالي الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب.
أكد أننا أجرينا أكثر من ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات.
أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق ٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي.
تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».
قال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
أكد الوزير، أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار التوسع فى المجال الطبى، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإدارى وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة، و عدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
أشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، التي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تحتاج إلى المزيد من التطوير، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك