هذا هو موعد إنطلاق أول رحلة للحجاج

ستنطلق أول رحلة للحجاج للموسم 1447هـ/202,يوم 29 أفريل المقبل من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) نحو البقاع المقدسة, حسب ما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, طاهر برايك في ندوة صحفية احتضنها منتدى جريدة المجاهد, لاستعراض مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين.

ستنطلق أول رحلة للحجاج للموسم 1447هـ/202,.

يوم 29 أفريل المقبل من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) نحو البقاع المقدسة, حسب ما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, طاهر برايك في ندوة صحفية احتضنها منتدى جريدة المجاهد, لاستعراض مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين.

وكشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, طاهر برايك, عن أن انطلاق أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة سيكون يوم 29 أفريل المقبل, من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة).

وأوضح ذات المسؤول أنه تم" تخصيص 12 مطار على المستوى الوطني لنقل الحجاج, من بينها مطارات قسنطينة, وهران, توقرت وغرداية, بمجموع 144 رحلة".

و بالمناسبة دعا السيد برايك أعضاء البعثة إلى التحلي بالروح الجماعية والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية مذكرا" بالأهمية البالغة" التي يوليها الديوان للجانب التوعوي والتدريبي للحجاج الميامين في الجوانب" الدينية, الفقهية والصحية" , بغية" إطلاعهم على كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بأداء مناسكهم في ظروف مريحة".

وفي هذا الإطار، يسعى الديوان الوطني للحج والعمرة إلى" تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة, من خلال الزيادة في عدد المراكز التي يؤطرها والتي يفوق عددها الـ 600 مركز جواري على الم ستوى الوطني, 9 دلائل إرشادية وتوجيهية,.

إضافة إلى المطبوعات وبث الومضات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي" , إضافة إلى" تنظيم يوم إعلامي مفتوح على مستوى مطار الجزائر الدولي تزامنا وانطلاق الرحلة الأولى للحجاج".

وأشار رئيس الديوان إلى المرحلة الحالية المتعلقة بعملية حجز تذاكر السفر عبر البوابة الجزائرية للحج, والتي انطلقت رسميا يوم 24 فيفري المنصرم, والتي تجري في" أحسن الظروف التقنية والتنظيمية" , ليتعين على الحاج لاحقا" استكمال بعض الإجراءات الأساسية المتمثلة في اختيار غرفة السكن بفنادق مكة المكرمة, استصدار التأشيرة, المشاركة في الدورات التدريبية.

كما ذكر في ذات السياق بأن عملية الدفع الالكتروني لتكلفة الحج تسجل هذه السنة" تزايدا وإقبالا ملحوظا من المواطنين" , ما يسهم في" ضمان الشفافية لسير العملية" , وذلك بالتنسيق مع" وزارة المالية, بنك الجزائر, تجمع النقد الآلي ومختلف المؤسسات البنكية".

وفي الأخير, دعا السيد برايك الحجاج إلى عدم الاقتياد وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تناولها عبر بعض الصفحات, وإلى استقاء المعلومات عبر الصفحات الرسمية للديوان الوطني للحج والعمرة.

استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الاثنين، بعقد جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، صوت فيها النواب على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بحضور سعيد سعيود، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، بصفته ممثلا للحكومة، و نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، و أعضاء من الطاقم الحكومي.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، أحال بوغالي، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات و حقوق الإنسان، بن يطو سالم، الذي تناول مقدمة التقرير التكميلي عن المشروع، مبرزا فيها أهمية المناقشات التي أثرت محتوى مشروع هذا القانون العضوي، الذي يندرج في سياق الإصلاحات السياسية العميقة التي تشهدها الجزائر، قصد إرساء إطار قانوني عصري ينظم الحياة الحزبية على أسس واضحة وشفافة، ويعزز دور الأحزاب السياسية في التأطير والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني، بما يخدم استقرار الدولة ويقوي جبهتها الداخلية في مواجهة مختلف التحديات.

كما أوضح المقرر في عرضه، أنّ أعضاء اللجنة تابعوا بعناية خاصة الملاحظات والاقتراحات التي أبداها السادة رؤساء المجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة التي دارت في الجلسة العلنية المنعقدة شهر فيفري الماضي، مشيرا في ذات السياق إلى دور أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر تومي، رئيس اللجنة، وحرصهم على تحقيق التوازن بين ضمان حرية العمل الحزبي من جهة، وصون النظام العام واحترام ثوابت الأمة وقيمها من جهة أخرى.

كما تولت اللجنة حسب ذات المتحدث، اقتراح تعديلات شكلية لبعض المواد، و إعادة صياغة البعض منها بما يحقق مزيدا من الدقة والوضوح، مع إدراج مادة جديدة.

و أسفرت مناقشات اللجنة عن قبول تعديل واحد، وعدم تبني تعديل واحد، لاعتبارات قانونية وموضوعية، كما تم التوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، في حين تم سحب خمسة تعديلات أخرى، بعد إقتناع أصحابها بالتوضيحات المقدمة، و أدخلت تعديلات على 4 مواد، لتعزيز انسجام النص وتدعيم فعاليته.

وعقب التصويت، أكد سعيد سعيود، على أن.

ّ مشروع هذا القانون يندرج ضمن الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية العميقة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية، كما أنّ هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي و الالتزام الحزبي.

.