أكدت وكالة S&P Global Ratings ثبات التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA / A-1+ لكل من العملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس صلابة الأسس المالية والاقتصادية للدولة، وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بأصول حكومية كبيرة توفر حماية قوية ضد أي صدمات خارجية محتملة، حيث يُقدَّر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210% من الناتج المحلي، ما يمنح الدولة قدرة فائقة على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بمناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارات ما تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، إذ يُقدَّر الدين الحكومي العام بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.
6% خلال الفترة بين 2021 و2025، مع توقع استمرار الفائض المالي خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يشكل عامل قوة رئيسي، حيث تمثل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية في دعم الاستقرار المالي.
كما لفت التقرير إلى قوة القطاع المصرفي في الدولة، والذي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة وأصول خارجية قوية، مع توقع استمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027 مدعوماً بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك