أرست المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن رقم 46659 لسنة 70 قضائية – الدائرة الخامسة، مبدأ قضائيا مهما، بشأن حماية حق الملكية وحقوق الورثة في العقارات.
وأكدت المحكمة، أن حق الملكية الخاصة وحق الإرث فيها مكفولان دستوريًا وقانونيًا، ولا تسقط حقوق الإرث بالتقادم إلا بعد مرور 33 عامًا، وفقًا للقواعد القانونية المستقرة.
وكان الورثة قد تقدموا بطلب رسمي إلى مجلس مدينة الحوامدية في مايو 2023، لإصلاح وضع الرخصة، إلا أن طلبهم قوبل بالتجاهل، وبعد سلسلة من المنازعات القضائية الطويلة، رفعوا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مطالبة بإلغاء القرار السلبي للإدارة، لكن الحكم الابتدائي قضى بسقوط حقهم في المطالبة بالتقادم الطويل، ما دفعهم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة الإدارية، في حيثياتها، أن ملكية الورثة الخاصة محمية دستوريًا، وأن حق الإرث فيها لا يسقط إلا بعد مرور 33 سنة، كما أن التزام الإدارة بتعديل بيانات الرخصة التزام مستمر ومتجدد، ولا يجوز استخدام التقادم ذريعة لرفضه أو المماطلة في تنفيذه.
وأشارت المحكمة، إلى أن أي مخالفة لذلك تضر بالمصلحة العامة، وتعطل حقوق الورثة في الانتفاع بعقارهم.
وتفصيلا، أشار الحكم إلى أن الرخصة رقم 5 لسنة 2003 لم تشمل جميع الورثة، ما حال دون ممارسة الورثة لحقهم في الانتفاع بالمطحن أو الاطلاع على أرباحه، رغم أنهم كانوا مستأجرين حصتهم سابقًا.
وأضافت المحكمة، أن الدعوى المرفوعة تعد حماية قضائية للحق في الإرث، وأن سقوط الحق بالتقادم الطويل لا يطبق إلا بعد 33 عاما من نشوء الحق، وليس قبل ذلك.
وفي نهاية الحكم، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن، وإلغاء الحكم الابتدائي، وإعادة الدعوى للفصل فيها أمام هيئة مغايرة، مع الإبقاء على الفصل في المصاريف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك