أمرت نيابة الهرم بحبس 3 عاطلين بتهمة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بداخلها مبلغ 250 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من صاحب شركة يفيد بإكتشافه سرقة خزينة الشركة، وقال: إن العاملين بالشركة توجهوا إليها فى الصباح ليكتشفوا اختفاء الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 250 ألف جنيه.
وبإجراء التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة بالشركة والعقار الموجودة به تمكن رجال الامن من تحديد مرتكبى الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المالي المسروق.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم حاولوا فتح الخزينة إلا أنهم لم يتمكنوا فقاموا بسرقتها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.
5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة.
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك