تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تحقيق وفراً بنحو 38 مليار جنيه من تحريك أسعار المحروقات" البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وغاز السيارات"، وذلك خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام المالي 2025- 2026، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ" العربية Business"، إن تحريك أسعار" البنزين والسولار" وهما الأكثر استهلاكا في مصر سيوفر نحو 28.
8 مليار جنيها خلال 4 أشهر، فيما سيتنج عن زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز نحو 7.
2 مليار جنيه، وما يقارب ملياري جنيه بالنسبة لغاز تموين السيارات.
ورفعت مصر اليوم الثلاثاء، أسعار بعض المنتجات البترولية 3 جنيهات دفعة واحدة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، والوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
ووفق قرار زيادة الأسعار صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيها للتر إلى 24 جنيها، وبنزين 92 من 19.
25 جنيهاً للتر إلى 22.
25 جنيها، وبنزين 80 من 17.
75 جنيها للتر إلى 20.
75 جنيهًا، والسولار من 17.
5 جنيهاً للتر إلى 20.
5 جنيها.
فيما قفز سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.
5 كلغ، ومن 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كلغ، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.
وبحسب المصدر، سيجري توجيه الوفر المحقق لدعم تعاقدات واردات الوقود وتقليص حجم الزيادة في الفاتورة الشهرية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى سد فجوة الموازنة العامة للدولة الناتجة عن ارتفاع سعر خام برنت وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأشار المصدر إلى أن استهلاك السولار في مصر، يصل إلى نحو 50 مليون لتر يوميًا، وأن الدولة كانت تدعمه قبل زيادة الأسعار بما يتراوح 550 إلى 600 مليون جنيه يوميًا، وهي النسبة الأكبر من هيكل الدعم اليومي الموجه للمحروقات.
وتابع أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضخ أيضا كميات من البنزين تقارب 30 مليون لتر يوميا، منها كميات يجري تدبيرها من الخارج نتيجة الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المصرية والاستهلاك المتنامي سنويا من البنزين في حدود 5%، كما تضخ كميات يومية من أسطوانات البوتاجاز تقارب مليون أسطوانة.
أكد المصدر على أن قرار زيادة أسعار المحروقات يأتي في الأساس لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية للمواد البترولية بالبلاد، مضيفا أن الحكومة تعتمد في معادلة التسعير التلقائي للوقود على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.
5 مليار جنيه.
وقالت الحكومة المصرية عقب تحريك أسعار المحروقات، إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، قد أسفرت عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.
شددت على أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك