أعلن وسيط المملكة، حسن طارق، عن تحويل برنامج “إدارة المساواة” من مبادرة محدودة في الزمن إلى إحدى الفعاليات القارة داخل مؤسسة وسيط المملكة، وذلك خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها، الاثنين، أن ملف المساواة الإدارية سيُسند إلى صلاحيات شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، مع تكليفها بمتابعة هذا الورش بشكل دائم، إلى جانب إعداد تقرير سنوي خاص بإدارة المساواة.
ويأتي هذا القرار في سياق اختيار سنة 2026 سنة للوساطة المرفقية، كما يشكل امتداداً للإقرار الملكي القاضي بتخليد التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، بما يعكس تثمين ثقافة الوساطة والانحياز لقيم الإنصاف الإداري.
وكان برنامج “إدارة المساواة” قد أطلق في يوليوز 2025 ضمن الجيل الجديد من برامج الحوار العمومي التي أطلقتها المؤسسة، بهدف الترافع المؤسساتي حول علاقة الإدارة بالشرط النسائي، وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات والإدارات العمومية.
وشهد البرنامج تنظيم ثلاثة منتديات كبرى، خُصص الأول للمجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والنسائية، والثاني للمؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وهيئات الحكامة، فيما جمع الثالث الأكاديميين والباحثين.
كما نظمت المؤسسة، موازاة مع هذه المنتديات، سلسلة من جلسات الاستماع واللقاءات التواصلية حول موضوع “إدارة المساواة”، على المستويات المركزي والجهوي والمحلي.
وسجلت المؤسسة، في ختام هذه المشاورات، 4 خلاصات رئيسية، من بينها أن الطلب على الوساطة ما يزال يغلب عليه الطابع الذكوري، إلى جانب كون المساواة الإدارية ما تزال تشكل زاوية مهملة في البحث العلمي مقارنة بالمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أظهرت المعطيات أن عددا من التظلمات النسائية المرتبطة بعدم الولوج المتكافئ للمرافق العمومية يرتبط باختلالات في تدبير خدمات الدولة الاجتماعية، مثل الحماية الاجتماعية والتقاعد والدعم والسكن والصحة.
وخلص البلاغ إلى أن إشكالية المساواة الإدارية ما تزال ترتبط بسقف العدل أكثر من ارتباطها بطموح الإنصاف داخل المرافق العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك