حذر المحامي محمود سعيد الهواري الأزواج من التهاون في مسألة النفقة، مؤكدًا أن القانون يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده حتى إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية دون موافقته أو رضاه، وذلك ما لم يحصل الزوج على حكم قضائي نهائي بثبوت نشوز الزوجة وسقوط نفقتها.
ما المدة التي يحق للزوجة المطالبة بها في النفقة؟وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن الزوجة تظل من حقها المطالبة بنفقة زوجية عن مدة تصل إلى عام سابق على رفع الدعوى، شريطة إثبات عدم إنفاق الزوج عليها خلال تلك الفترة، كما يحق لها المطالبة بنفقة الأبناء بكل أنواعها، بما في ذلك مصروفات العلاج والتعليم، سواء من تاريخ رفع الدعوى أو عن مدد سابقة مع إثبات عدم الإنفاق.
وأشار إلى أنَّ القانون يتيح للزوجة اتخاذ عدة إجراءات قانونية في حال عدم الإنفاق، من بينها رفع دعوى طلاق للضرر بسبب الامتناع عن النفقة، مع احتفاظها بكامل حقوقها المالية الشرعية مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
استصدار قرار بالولاية التعليمية على الأبناءوأضاف أنَّ من بين الحقوق الأخرى التي قد تلجأ إليها الزوجة استصدار قرار بالولاية التعليمية على الأبناء، ورفع دعاوى متعلقة بمنقولات الزوجية، أو طلب التمكين من مسكن الزوجية، فضلًا عن حقها في المطالبة بنفقات الأبناء التعليمية والصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك